تستأنف لجان مجلس مدينة الدارالبيضاء اجتماعاتها، هذا الأسبوع، استعدادا لعقد الحلقة الثالثة من دورة فبراير، المعلقة قبل أزيد من أسبوعين. وقال مستشار جماعي في صفوف المعارضة إن "هناك اجتماعات ماراطونية للجان الدائمة والمحدثة للمجلس، لدراسة الملفات التي يمكن أن تعرض على أنظار أعضائه في الدورة المحتمل عقدها بداية الأسبوع المقبل. وأضاف المستشار ذاته، أن العديد من الأعضاء، الذين يتابعون مجريات اجتماعات اللجنة المالية، وقفوا خلال دراستهم لميزانية 2011 على تحسن في مستوى المداخيل مقارنة مع 2010، وقال في هذا السياق إن "هناك تحسنا طفيفا في مداخيل المدينة، لكن لا يرقى إلى المستوى المطلوب، وإن هناك إرادة لتجاوز كل المعضلات السابقة، التي كانت تحول دون مناقشة الأعضاء للوثائق المالية للمدينة". واستاء المستشار ذاته من غياب مجموعة من الأعضاء عن مناقشة ميزانية المدينة في اجتماعات اللجان، وقال إن "العديد من الأعضاء لا يحضرون اجتماعات اللجنة المالية وهذا أمر غير معقول". وكان مجموعة من المنتخبين المحسوبين على المعارضة والأغلبية هددوا بالتصويت ضد الحساب الإداري لسنة 2010 و2011، مؤكدين أنه لا يمكنهم المصادقة على الحساب الإداري لهاتين السنتين دون دراسة حقيقية للوثائق المالية. وتتكون أغلبية مجلس مدينة الدارالبيضاء من أحزاب الاتحاد الدستوري، والتجمع الوطني للأحرار، والحركة الشعبية، والعدالة والتنمية، وجبهة القوى الديمقراطية، والأصالة والمعاصرة، أما المعارضة، فتضم أحزاب الاستقلال، والاتحاد الاشتراكي، والحزب العمالي.