نظم أعضاء في مجلس مدينة الدارالبيضاء، مساء أول أمس الأربعاء، إفطارا جماعيا أمام ولاية الدار البيضاء، احتجاجا على حالة الجمود التي يعيشها المجلس، وطالبوا بحل أزمة التسيير. أعضاء بمجلس الدارالبيضاء أثناء الإفطار الجماعي (أيس بريس) وشارك في الإفطار الجماعي، الذي دعا إليه أعضاء معارضون في المجلس، ممثلون عن أحزاب الاتحاد الدستوري، والتجمع الوطني للأحرار، والأصالة والمعاصرة، المنتمية إلى الأغلبية، وأحزاب الاستقلال، والاتحاد الاشتراكي، والحزب العمالي من المعارضة. ورفع المحتجون شعارات تطالب برحيل محمد ساجد، رئيس مجلس مدينة الدارالبيضاء، وحل المجلس، ومحاسبة العمدة ومن اعتبروهم رموزا ل"الفساد". وقال عبد الحق مبشور، عن الحزب العمالي، إن هذه "الخطوة الاحتجاجية تأتي بعد فشل رئيس المجلس في عقد الدورات، إذ لم تعقد أي دورة منذ مارس الماضي". واعتبر المعارضون أن رئيس المجلس فقد الأغلبية، ولم تعد له أي شرعية، وأوضحوا أن حالة الجمود، التي يعرفها المجلس، جاءت بعد رفض العمدة استدعاء مدير شركة "ليدك" إلى المجلس، لمساءلته في موضوع الفيضانات، التي عرفتها العاصمة الاقتصادية مطلع هذا العام، وعدم إمدادهم بالوثائق اللازمة، التي تبرر ميزانية التسيير للسنة الماضية، والتي وصلت إلى 235 مليار سنتيم. وأضاف مبشور "نريد أن تتدخل السلطات العليا في هذا الملف، وأن يضرب تسونامي من الإقالات الجهاز المسير لمدينة الدارالبيضاء، كما حدث في مدينة الحسيمة، خاصة أن تقرير المجلس الأعلى للحسابات أدان طريقة تسيير شؤون البيضاويين". ورفع المعارضون رسالة إلى وزير الداخلية، يطالبونه بإعمال القانون، وإيجاد حل لأزمة المجلس في أقرب وقت ممكن، وهددوا بالنزول إلى الشارع في حال ما إذا لم تحل المشكلة، وانتقدوا "حياد" السلطات المحلية، وحملوها جزءا من مسؤولية ما يقع.
