يخوض موظفو التعليم المرتبون في السلم التاسع إضرابا وطنيا لمدة أسبوع، ابتداء من يوم غد الجمعة، بدعوة من خمس نقابات تعليمية، هي الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، والهيئة الوطنية للتعليم، والنقابة المستقلة للتعليم بالمغرب، والفدرالية الديمقراطية للتعليم، والمنظمة الديمقراطية للتعليم. وقال جلال خالد، عضو الكتب الوطني للمنظمة الديقراطية للتعليم، التابعة للمنظمة الديمقراطية للشغل، في اتصال مع "المغربية"، إن الوزارة مطالبة بإجراء إصلاح شمولي، وتقديم رؤيا واضحة حول الإصلاح التربوي والمدرسي. وتحدث عن ضرورة إعادة النظر في نظام التكوين والتكوين المستمر، وإشراك الشغيلة في جميع المبادرات التي تعمد الوزارة اتخاذها في إطار تأهيل التعليم، بما فيها تحسين الأوضاع المادية والاجتماعية للعاملين بالقطاع. وأفادت النقابات الخمس في البيان رقم 23، توصلت "المغربية" بنسخة منه، أن شغيلة التعليم المرتبة في السلم التاسع ستضرب عن العمل من 27 أبريل الجاري إلى 3 ماي المقبل، كما ستخوض اعتصامات أمام النيابات والأكاديميات يومي 2 و3 ماي المقبل. وقرر أساتذة السلم التاسع، حسب البيان نفسه، مقاطعة المراقبة المستمرة والامتحانات الإشهادية (في الابتدائي والإعدادي) إعدادا وإشرافا وحراسة وتصحيحا وكتابة، وكذا مقاطعة بيداغوجيا الإدماج بالابتدائي، وجميع المجالس بمختلف أشكالها. وقال عبد الفتاح رحمون، متضرر من عدم الترقية من السلم 9، ل"المغربية"، إن الحكومة الحالية غير جادة في حل مشاكل التعليم، وعوض التفكير في الاقتطاع من أجور المشاركين في الإضراب، يجب عليها التسريع في تلبية المطالب التي دعت إلى تحقيقها الشغيلة التعليمية. من جانب آخر، انتقد عبد العزيز منتصر، كاتب عام بالنيابة للنقابة الوطنية للتعليم، التابعة للفيدرالية الديمقراطية للشغل، القرارات الداعية إلى خوض إضرابات طويلة، والتي تجعل التلاميذ والمدارس رهائن لمطالب هذه الفئة، خاصة أن التلاميذ على أبواب الامتحانات، مشيرا إلى الجهود المبذولة منذ السنة الماضية لمعالجة مطالب هذه الفئة. وقال منتصر، ل"المغربية"، إن طرح مطالب شغيلة القطاع انطلقت منذ سنة 2007، حين جرى طرحها على طاولة الوزارة السابقة في عهد الحبيب المالكي، غير أن عدم تفعيل الملفات رفع من حدة المشاكل، وحمل الوضع الحالي للحكومة لأنها لا تستجيب للطروحات النقابية التي تدير ملفات هذه الفئة. كما أشار منتصر إلى تشكيل تنسيقيات تمثل موظفي التعليم المرتبين في السلم التاسع، وخرجت من بينها أصوات تنتقد مساعي النقابات التلعيمية التي تبنت مطالبها. وتحدث منتصر عن وجود انفراجات في عهد الوزارة الحالية، التي فعلت المادة 102 من النظام الأساسي وبأثر رجعى، وسهلت عمليات الترقية لعدد من العاملين في القطاع، وقال إن هناك نقاشا داخل الوزارة حول النظام الأساسي الجديد للعمل في الميدان يقضي بحذف السلم التاسع من التشغيل في التعليم والانطلاق مباشرة من السلم العاشر.