يسود جو من القلق والترقب صفوف رجال ونساء التعليم بالمغرب وكذا آباء وأولياء التلاميذ بخصوص السنة الدراسية الحالية. وقد برر عدد من المتتبعين للشأن التربوي هذا القلق والترقب باستحضارهم أجواء الاحتجاجات التي عرفها القطاع السنة الماضية وما خلفته من تأثير على السير العام للدراسة بكافة جهات المملكة وفترات طويلة بعدد من المدارس، سيما أن عددا من الفئات العاملة بقطاع التعليم بالمغرب خاضت مجموعة من المحطات النضالية للمطالبة بتسوية أوضاعها إما المالية أو الإدارية. ومن بين الفئات التي خاضت أكبر مدة للاحتجاج فئة رجال التعليم الحاصلين على الشواهد العليا (الدكتوراة، والماستر) قبل أن يدخل الأساتذة حاملو الإجازة على خط الاحتجاج الجماعي تحت مظلة عدد من الإطارات النقابية، تلتهم جيوش من المحتجين المنتمين إلى ما بات يعرف بأصحاب الزنزانة 9، وهم رجال ونساء التعليم الذين عمروا طويلا بالسلم التاسع ولم يرقوا إلى الدرجة الموالية، بالرغم من استيفاء عدد كبير منهم شروط الترقي. كما دخل ملحقو الإدارة والاقتصاد والملحقون التربويون على خط الاحتجاجات باسم تنسيقيتهم الوطنية، حيث خاضوا أيضا إضرابات واعتصاما أمام الوزارة للمطالبة بتغيير الإطار إلى متصرف أو ممون أو مفتش المصالح المادية والإدارية، كل حسب درجته ورغبته. كما خاضت فئة المفتشين ورجال ونساء الإدارة التربوية السنة الماضية أشكالا احتجاجية متكررة هي الأخرى تنوعت بين الإضراب وحمل الشارة والتهديد بمقاطعة الامتحانات، إشرافا ومراقبة وتصحيحا. كما قاطعت هيئة الإدارة التربوية النيابات في إحدى فترات الاحتجاج. وبالرغم من أن المسؤولين بالقطاع التعليمي تمكنوا في إطار الحوار القطاعي الأخير من إيجاد حلول لبعض المشاكل، التي كانت مطروحة خلال السنة الماضية، فإن بعضها لازالت معالم طيه لم تتضح بعد، وبعضها لم يرض بشكل تام بعض الفئات التي لازالت تتشبث بكونها متضررة. وفي هذا الصدد أعلنت التنسيقية الوطنية لموظفي التعليم المرتبين بالسلم التاسع في اجتماعها الأخير، المنعقد يوم 3 شتنبر بمقر المنظمة الديمقراطية للشغل، عن خوض إضراب إنذاري يومي 15 و 16 شتنبر الجاري وإضراب وطني أيام 4،5و 6 أكتوبر المقبل، مرفوقا بوقفة احتجاجية أمام باب وزارة التربية الوطنية في اليوم الثاني من الإضراب. وعزت مصادر من تنسيقية أصحاب «الزنزانة 9» أسباب دخولها الإضراب منذ بداية الموسم الدراسي إلى التمسك بمطلب حذف السلم التاسع من منظومة الترقي والمطالبة بالترقية بأثر رجعي مادي وإداري لكل من استوفى شروط الترقي. وعبرت نفس المصادر عن عدم رضاها عن نتائج الترقية بالاختيار والامتحان المهني الأخير . وفي السياق ذاته لازال الترقب يسود صفوف رجال و نساء التعليم حاملي الشواهد العليا وحاملي الإجازة الذين يتطلعون إلى تسوية ملفهم نهاية شتنبر بعد أن وجه «رئيس الحكومة» عباس الفاسي يوم 24 غشت المنصرم رسالة جديدة إلى كاتبة الدولة المكلفة بالتعليم المدرسي ووزير تحديث القطاعات العامة، وكذا إلى الخازن العام للمملكة حول الترخيصات الاستثنائية، التي بموجبها ستحل كل الملفات التي تم الاتفاق عليها في إطار نتائج الحوار القطاعي الأخير. وخاطب الفاسي في هذه الرسالة كاتبة الدولة، التي قال إنها أحاطته علما بأنها راسلت الخازن العام للمملكة بتاريخ 13 يوليوز 2011 للتأكد من مدى صحة موقف الخازن الوزاري لدى وزارة التربية الوطنية الرافض للترخيصات الاستثنائية المخولة لقطاع التعليم المدرسي، التي بموجبها ستحل مجموعة من مشاكل القطاع. وجاء في رسالة الفاسي، التي حصلت «المساء «على نسخة منها، أنه «اعتبارا لصبغة الاستعجال التي تكتسيها تسوية الملف فإنني أثير بصدده مقتضيات المادة 28 من المرسوم2.07.1235 بتاريخ 4 نونبر2008 المتعلق بمراقبة نفقات الدولة، وذلك فيما يخص النقط التي توصلت اللجنة الوزارية سالفة الذكر إلى مقترحات حلول بشأنها وتضمنتها رسالة وزير تحديث القطاعات العامة رقم 2636 المؤرخة في 22 أبريل 2011 ما عدا ما يخص منها القضايا التي تتطلب استصدار نص تعديلي للمرسوم الصادر في 10فبراير2003 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية». ومن الملفات التي ضمتها مراسلة وزارة تحديث القطاعات العامة إلى الوزارة الأولى والمعنية برسائل الاستثناء هناك تمديد العمل بالمادة 112، وتمديد العمل بمقتضيات المادتين 107مكررة و107 مكررة مرتين بخصوص ملف مستشاري التوجيه والتخطيط والممونين، وملف المقتصدين، ثم ملف الموظفين المنتمين إلى هيئات التدريس والتسيير والمراقبة المادية والمالية والتوجيه والتخطيط التربوي والدعم الإداري والتربوي والاجتماعي والحاصلين على الإجازة أو الماستر للتسوية عن طريق الاستثناء للأفواج ما بين 2008 و 2011، فيما اقترحت اللجنة تسريع المصادقة على مشروع المرسوم المتعلق بمنظومة التوظيف الانتقالية ليتم الشروع في العمل بمقتضياته ابتداء من سنة 2012، ثم تسوية وضعية بعض خريجي مؤسسات التكوين الذين غيروا الإطار. كما تم الاتفاق على السماح باجتياز الامتحان المهني بالنسبة إلى المستوفين للشرط النظامي المطلوب إلى غاية 31 دجنبر من سنة إجراء الامتحان، ثم إعفاء الأساتذة المبرزين من امتحان شهادة الكفاءة التربوية ابتداء من سنة 2003، وإدماج منشطي التربة غير النظامية ومحاربة الأمية والمتطوعين في قطاع التعليم المدرسي. وسيجد الخازن العام للمملكة نفسه أمام تسوية ملفات أخرى وردت في رسالة الوزير الأول تحت عدد 946 بتاريخ 22 أبريل2011، والتي تضم ملفات تمديد العمل بمقتضيات المادة 109 وتسوية وضعية المعلمين العرضيين سابقا والحاصلين على شهادة الإجازة بتعيينهم في سلم الأجور 10 ابتداء من اليوم الموالي لتاريخ ترسيمهم وكذا تسوية وضعية المترشحين الذين اجتازوا الامتحانات المهنية برسم سنة 2010. وبالرغم من أن رسالة رئيس الحكومة تؤكد على ضرورة التعجيل بحل الملفات، التي تم الاتفاق بشأنها في إطار الحوار القطاعي الأخير، فإن عددا من رجال ونساء التعليم المعنيين بهذه المشاكل أبدوا تخوفهم من التفاف المسؤولين عن الاتفاقات الأخيرة أو عن جزء منها، معتبرين الرسالة التي وجهها رئيس الحكومة إلى الخازن العام للمملكة بشان قضايا التعليم العالقة تدخل في إطار حرص الحكومة على ضمان دخول مدرسي مستقر وامتصاصا لغضب رجال ونساء التعليم بمختلف فئاتهم. كما عبرت مصادر نقابية عن تخوفها من إسقاط بعض الملفات من مفكرة الخازن العام للمملكة، والتي قد تكون من بينها بعض ملفات رجال و نساء التعليم. وفي موضوع آخر، اعتبرت مصادر مطلعة أن الموسم الدراسي الحالي سيكون محطة حاسمة في تنزيل ما تبقى من مشاريع المخطط الاستعجالي باعتبار هذه السنة هي آخر سنة لتنزيل برامج المخطط. وتتوقع مصدرنا احتمال تمديد المدة التي كانت مخصصة لتنزيله بالنظر إلى العدد الكبير من البرامج التي لازالت لم تنزل بعد أو التي تنتظر التقييم والتعميم على باقي الأكاديميات. كما توقع مصدرنا أن تكون هذه السنة سنة المحاسبة في بعض الأكاديميات والنيابات التي تبنت تنزيل بعض مشاريع المخطط الاستعجالي في إطار تقديم الحصيلة بعدد من أكاديميات المملكة .كما توقعت مصادرنا تنزيل كم هائل من المذكرات على غرار السنتين السابقتين لتسريع وتيرة تنزيل مجموعة من مشاريع وبرامج المخطط الاستعجالي وأجرأتها على أرض الواقع.
