رفع مجلس النواب من وتيرة عمله التشريعي، وبات يسابق الزمن المخصص للدورة الاستثنائية، التي حددت مهمتها في المناقشة والمصادقة على مشروع قانون المالية. ولم يكد يكمل النواب عمر الدورة الاستثنائية، اليوم الخميس، بالمصادقة على مشروع قانون المالية، حتى دخلوا في الدورة الثانية من السنة التشريعية الحالية. وعلمت "المغربية" أن مكتب كريم غلاب، رئيس مجلس النواب، أبلغ كافة البرلمانيين بأنه "طبقا لأحكام الفصل 65 من الدستور ومقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب، فإن المجلس سيعقد جلسة عمومية صباح يوم الجمعة المقبل، ستخصص لافتتاح الدورة الثانية من السنة التشريعية الحالية"، وهي الدورة التي يفترض أن تعمل على التنزيل التشريعي للقوانين التنظيمية وللمقتضيات الجديدة الواردة في دستور فاتح يوليوز. ويتوقع أن تعرف الدورة الربيعية من السنة التشريعية الأولى عملا تشريعيا متواصلا، من أجل إخراج تلك المقتضيات والقوانين التنظيمية إلى حيز الوجود.