احتل موضوع وزارة الصحة حيزا كبيرا في اجتماع الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، مساء الأربعاء الماضي. وجاء في بيان للحزب أن "هذا الملف كما في كل القضايا الأخرى المتصلة بتدبير الشأن العام، وسيظل حزب التقدم والاشتراكية وفيا لقيمه ومبادئه، متشبثا بتحالفاته، وحريصا على توطيد علاقاته بأحزاب الأغلبية الحكومية، استنادا إلى البرنامج الحكومي، وميثاق الأغلبية، واضعا نصب أعينه الهدف الأسمى، الذي حدا به للمشاركة في التجربة الحكومية الحالية، المتمثل في الإسهام في التنزيل التقدمي للمضامين الديمقراطية للدستور الجديد، على كافة الأصعدة وفي كل المجالات". وتطرق الديوان السياسي، حسب بيان توصلت "المغربية" بنسخة منه، إلى الأوضاع في قطاع الصحة، مسجلا ب"اعتزاز إقدام الوزارة الوصية على إطلاق وتفعيل نظام المساعدة الطبية (راميد)"، واعتبرها "تتويجا وإضافة نوعية أساسية للعمل، الذي أُنجز في هذا الورش الحيوي، في إطار الحكومات المتعاقبة، منذ حكومة التناوب التوافقي". واعتبر الديوان السياسي أن "الأولوية هي تمكين المواطنات والمواطنين من الاستفادة الفعلية، والملموسة، من نظام المساعدة الطبية"، ووجه نداءه إلى "كل الفاعلين والمتدخلين والمعنيين، من أجل تعبئة وطنية قوية، قادرة على تجسيد الامتداد المطلوب، وإعطاء الإشعاع اللازم لهذه المبادرة الحكومية الطموحة، وما تهدف إليه من تمكين ملايين المواطنات والمواطنين، من منعدمي ومحدودي الدخل، من الولوج إلى الخدمات الصحية بمختلف أنواعها". وأشار البيان إلى أن "الديوان السياسي سيخصص اجتماعاته المقبلة لتدارس تقارير تهم برامج عمل القطاعات الوزارية الأربعة، التي يدبرها حزب التقدم والاشتراكية، وبرنامج عمل فريقه بمجلس النواب". وتدارس الديوان السياسي "التطورات الأخيرة في الحقل النقابي، وكلف فريقا من بين أعضائه للإعداد للقاء وطني في الموضوع، سيُنظم بمناسبة الاحتفال بذكرى فاتح ماي، وسيخصص لبحث سبل أجرأة مقررات وتوجهات المؤتمر الوطني الثامن، ذات الصلة بالعمل النقابي وعالم الشغل". وفي إطار الديبلوماسية الحزبية، خاصة ما يتصل بالدفاع عن قضية الوحدة الترابية، سيشارك وفد عن الحزب في ندوة دولية في البراغواي، ينظمها حزب، كان وفد عنه قد زار المغرب في وقت سابق.