أغلق لحسن الداودي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أول أمس الخميس معهد عاليا خاصا في مراكش، وأمر بتوقيف آخر متخصص في تدريس الهندسة المدنية بجهة الرباط مع متم السنة الدراسية فضلا عن بحث مدى انضباط مؤسسات تعليمية حرة لدفتر التحملات واحترامها لتراخيص الاعتماد الممنوحة لها من طرف الدولة. حسب ما أكده ل" المغربية" مصدر جيد الاطلاع بالوزارة. وكشف الداودي، الذي كان يتحدث أمس الجمعة إلى أعضاء لجنة التعليم العالي والبحث العلمي والثقافة والاتصال بمجلس النواب عن "السيبة" في قطاع التعليم الخاص بالمغرب، موضحا "ضبطنا معاهد خاصة تشتغل خارج المعايير القانونية المعتمدة، كمعهد بمراكش وآخر بالرباط، فضلا عن تقديم معاهد رزمة من التخصصات غير مرخصة من الوزارة إلى الطلبة، والحال أن المعهد يتوفر على رخصة وحيدة في تخصص وحيد". وأكد الوزير عزمه على اعتماد مقاربة تشاركية في محاربة مختلف الاختلالات في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي وشركائه في القطاع الخاص، مهما "كلفه ذلك". وكشف عن حقيقة دبلومات عدد من طلاب جامعات روسيا، قائلا "فتحنا تحقيقا في تلك الشهادات، التي يشتغل عدد بها في الصيدلة مثلا، فوجدنا أن 90 في المائة منها منحت من جامعات غير معترف بها في روسيا". وأضاف " عندما فتحنا هذا التحقيق، طلبنا من سفير روسيا مدنا بقائمة الجامعات، التي تحمل أسماءها دبلومات طلبة مغاربة، فتبين أنه لجامعات غير معترف بها، الأمر الذي ينطبق على دبلومات معهد الجامعة العربية بالقاهرة، التي لا تعتمدها حتى مصر، وهذا أمر سنوقفه". وهاجم وضعية الجامعة المغربية التي نعتها ب"الجامدة في علاقتها بمحيطها الخارجي، وفي تفاعلها مع سوق الشغل، أو من جانب صلتها بالطلاب والأساتذة"، متعهدا بصياغة "استراتيجية جديدة لمصالحة الجامعة مع نفسها ومحيطها". وكشف الداودي ضبط وزارته "أساتذة في كليات الطب، هجروا المدرجات وسكنوا المصحات" حسب تعبيره، متوعدا المعنيين بتطبيق القانون بحقهم ما عدا "إذا فضل بعضهم التخلي عن الراتب، الذي يصرف له من وزارتي التعليم والصحة، والجري وراء عائدات المصحات التي تدر عليه الملايين في اليوم الواحد". وانتقد عدم مشاركة الجامعات المغربية في طلبات عروض الأبحاث وصفقات الدراسات العمومية، "التي يجني من ورائها الأجانب ملايين الدراهم، معتمدين على الخبرة المغربية والأستاذ الجامعي المحلي". كما رفض "استحواذ موظفي القطاع الخاص والعام على التسجيل في شعب الماستر مقابل إقصاء الطلبة". وتعهد الوزير بالعمل على "إعادة الاعتبار بشكل متميز للبحث العلمي، طالما المغرب يزخر بالكفاءات والبراءة المعطلة، مع تشجيع الخواص على الاستفادة من شراكات مع الوزارة لإحداث جامعات ومعاهد حرة، تكون في خدمة الطلبة على أساس الكفاءة لا المال". وقال الداودي إن المغاربة سيكونون بعد خمس سنوات على موعد مع "السيارة الكهربائية المغربية الصنع، بكفاءات من الجامعة الوطنية، بعدما أكد لي نخبة من المهندسين والأستاذة أن السيارة النموذج ستكون جاهزة بعد عام، وأن المغرب يتوفر على بترول هذه السيارات"، مؤكدا أنه يثق في" الجامعة لابتكار حاسوب وهاتف محمول مغربي".
