أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، أن الطلب الداخلي ظل الرافعة الوحيدة للنمو الاقتصادي الوطني خلال 2011، نتيجة التأثير السلبي للطلب الخارجي وذلك بسبب تدهور الأنشطة الاقتصادية للدول الشريكة خاصة دول منطقة الأورو. وأضافت المديرية، في نشرة الظرفية لشهر فبراير الماضي، أن المؤشرات الأخيرة، سواء على مستوى العرض أو الطلب الداخلي، أبانت أن الاقتصاد الوطني يعرف تحسنا في مجمله، مبرزة أنه، في ما يتعلق بالقطاع الأولي، ترتفع المخاوف بشأن القطاع الفلاحي، الذي انطلق بشكل عاد، قبل توقف التساقطات المطرية. وعلى مستوى القطاع الثاني، أشارت النشرة إلى أن تحسن القيمة المصدرة من الفوسفاط ومشتقاته تبرهن على المنحى الإيجابي للأنشطة المعدنية والكيميائية للمكتب الشريف للفوسفاط، معلنة أن مبيعات الكهرباء شهدت نموا بنسبة 9،7 في المائة، بفضل ارتفاع الاستهلاك العالي والمتوسط الصبيب، في حين، تعززت مبيعات الإسمنت بنسبة ناهزت 10،7 في المائة. وبالنسبة إلى الأنشطة الصناعية، أفادت النشرة أن مؤشر الإنتاج الصناعي سجل نموا بنسبة 2 في المائة حتى نهاية دجنبر الماضي. وفي القطاع الثالث، تميزت الأنشطة السياحية بارتفاع إيجابي لعدد الوافدين على المغرب خلال السنة الماضية بنسبة 0،6 في المائة، في حين تراجع عدد المبيتات بنسبة 6،4 في المائة. أما قطاع الاتصالات فسجل نتائج إيجابية سنة 2011 بارتفاع عدد المشتركين في الهاتف المحمول والإنترنيت إلى 14،3 في المائة و70،4 في المائة، على التوالي، ويعوض انكماش الهاتف القار بنسبة 4،9 في المائة. وواصل قطاع النقل نموه، مستفيدا من نمو باقي القطاعات، خاصة الفلاحة والتجارة. وعلى مستوى استهلاك الأسر، أفادت النشرة أنها كانت أهم دعامة للاقتصاد الوطني، بالنظر إلى الارتفاع الطفيف في مواد الاستهلاك وارتفاع دخل الأسر، خصوصا في العالم القروي، نتيجة التأثير الإيجابي لنتائج الموسم الفلاحي الماضي، وتحويلات الجالية المغربية المقيمة بالخارج، وتقلص نسبة البطالة، ونمو اللجوء إلى قروض الاستهلاك، فضلا عن تأثير تحسن أجور العاملين بالمقاولات، بعد جولات الحوار الاجتماعي، موضحة أن مجهودات الاستثمار تواصلت، إذ ارتفعت واردات مواد التجهيز الصناعية واللجوء إلى قروض التجهيز.
