قررت نقابات في عدد من القطاعات الاجتماعية خوض سلسلة من الإضرابات خلال هذا الأسبوع، في محاولة للضغط على الحكومة للاستجابة لمطالبها. وقفة احتجاجية سابقة لشغيلة التعليم (خاص) ويتعلق الأمر بنقابات الصيد، موظفي الجامعات المحلية، ودكاترة وزارة التربية الوطنية، والجامعة الوطنية للصحة. وقال محمد ضريف، أستاذ باحث، إن "ارتفاع حجم انتظارات الشغيلة رفع وتيرة الاحتجاج، بسبب عدم الاستجابة لمطالب فئة عريضة من الموظفين". وتوقع ضريف أن "ترتفع حدة الإضرابات، في ظل انتخابات ممثلي العمال، في أبريل المقبل، إذ هناك نقابات مقربة من أحزاب، أصبحت في المعارضة، وعليها أن تسترجع قوتها، من خلال تسطير برامج نضالية". وأوضح المتحدث ذاته أن "ظاهرة الإضرابات ارتفعت منذ حكومة التناوب التوافقي، في عهد عبد الرحمن اليوسفي، غير أنها شملت، في السنوات الأخيرة، قطاعات تعد حيوية ولها مردودية عالية داخل المجتمع". وستشن نقابة الصيد، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، غدا الأربعاء، إضرابا احتجاجا على "العشوائية في تدبير الموارد البشرية داخل وزارة الصيد البحري". وقال مراد الغزالي، الكاتب العام لنقابة موظفي الصيد البحري، في تصريح ل "المغربية"، إن "العنصر البشري بوزارة الصيد يشتكي الإقصاء والتهميش، أمام فسح المجال لمكاتب دراسات أجنبية، علما أن الوزارة تضم أطرا وكفاءات مهمة". واختارت الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية (الاتحاد المغربي للشغل)، تنظيم مسيرة احتجاج، غدا الأربعاء، بدل خوض إضراب وطني. وعن هذا الاختيار قال مصدر نقابي من الجامعة الوطنية، تحفظ على ذكر اسمه، إن "قرار تنظيم المسيرة جاء ردا على تصريح وزارة الداخلية، الذي ادعى أن جميع مطالب موظفي الجماعات المحلية استجيب لها"، وأضاف أنه، بتزامن مع المسيرة سيدخل موظفو الجماعات في إضراب لمدة ثلاثة أيام ابتداء من اليوم الثلاثاء، إلى الخميس المقبل. من جهتها، قررت منسقية دكاترة وزارة التربية الوطنية (التابعة لنقابات الاتحاد المغربي للشغل، والفيدرالية الديمقراطية للشغل، واتحاد الوطني للشغل بالمغرب، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل) خوض إضراب وطني لمدة أسبوع، منذ أمس الاثنين إلى السبت المقبل. وسينظم حاملو شهادة الإجازة إضرابا وطنيا في الفترة نفسها، وسيضرب المرتبون في السلم التاسع بالتعليم يومي 28 و29 فبراير الجاري. كما ستدخل الجامعة الوطنية للصحة، (الاتحاد المغربي للشغل) في خريبكة ووادي زم وأبي الجعد، في سباق الإضرابات، بخوض إضرابات جهوية، مصحوبة بوقفات احتجاج أيام 28 و29 و1 مارس المقبل، فيما ستخوض شغيلة القطاع إضرابا وطنيا، لمدة 48 ساعة، يومي 14 و15 مارس المقبل.