عرفت مجموعة من القطاعات إضرابات استباقية لتشكيل حكومة بنكيران، كما برمجت العديد من النقابات العشرات من الإضرابات التي من المنتظر أن تطلق مباشرة بعد الإعلان عن تشكيلة الحكومة الجديدة، وتشمل قطاعات مختلفة كالتعليم والصحة والجماعات المحلية والعدل والمالية. مما ستجد معه حكومة نفسها في مواجهة مجموعة من المطالب الاجتماعية التي ينتضر اصحابها الحلول. فمن جهتها وجهت شغيلة الجماعات المحلية رسائل مشفرة إلى بنكيران وقررت الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، خوض إضرابات وطنية أيام 15 و16 و22 و23 دجنبر الجاري. كما طالبت المنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية المنضوية تحت لواء المنظمة الديمقراطية للشغل بالتعجيل بتسوية وضعية الموظفين الجماعيين المؤقتين، وضمنهم الموظفين حاملي شهادة الإجازة المرتبين في سلالم غير مناسبة، فبالنسبة للموظفين المؤقتين طالب بيان النقابة بإعادة ترتيبهم في سلم الأجور الخامس بمفعول مالي واداري ابتداء من فاتح يناير 2010، وإعادة ترتيب الموظفين المؤقتين المجازين في سلم الأجور العاشر/ متصرف الدرجة الثالثة بأثر رجعي، وإلغاء قرارات الترسيم الأخير التي مست بعض بعض الموظفين المجازين المرسمين في سلالم لا تتناسب والشهادة المحصل عليها. ومن جهة أخرى ينتظر أن تعود الإضرابات إلى قطاع العدل بعدما اعتبر المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل في بيان له، أن حصيلة الحوار القطاعي بعد اتفاق24 يونيو. وإن كانت تتضمن بعض الجوانب الإيجابية خصوصا فيما يتعلق باحتواء بعض المشاكل والتوترات المحلية، فإنها بشكل عام لم ترق إلى حجم تطلعات شغيلة العدل. كما برمجت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام إضرابات محلية لمدة 48 ساعة يومي الخميس والجمعة 15 و16 دجنبر. كما ينتظر أن يعرف قطاع المالية مجموعة من الاحتجاجات حيث دعت النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية بتسوية الوضعية الإدارية لبعض الحالات الخاصة بالمفتشين المساعدين، ذوي الصفة حتى يتسنى للإدارة التطبيق المنصف والسليم لمقتضيات المرسوم المشار إليه أعلاه. و سيعرف قطاع التعليم العالي كذلك مجموعة من الاحتجاجات والإضرابات حيث طالبت اللجنة الإدارية للنقابة الوطنية للتعليم العالي، بتسريع وتيرة تنفيذ مقتضيات اتفاق 29 أبريل الماضي وفتح نقاش "جاد ومسؤول" بشأن الملف المطلبي الآني. ودعت اللجنة الإدارية في بلاغ لها أصدرته عقب اجتماعها، مؤخرا في إطار دورة عادية إلى البدء في إجراء تحويل المناصب المالية الخاصة بالأساتذة المؤهلين للانتقال إلى أساتذة التعليم العالي وحذف مباراة الانتقال من أستاذ مؤهل إلى أستاذ التعليم العالي في الأفق القريب. وسيلتحق البحارة بالإضرابات التي ستواكب تعيين حكومة بن كيران حيث نظمت نقابة الباحثين والتقنيين التابعة للاتحاد المغربي للشغل، والنقابة الموحدة لبحارة الصيد الساحلي والتقليدي المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب وقفة احتجاجية استباقية لتعيين حكومة بن كيرتان. احتجاجا على "ما اسمته الوضع السائد داخل المعهد الذي لم يعد يتحمل مزيدا من الانتظار في ظل تردي الأوضاع الاجتماعية، وتعنت الإدارة وإصرارها على مواقفها السابقة الرافضة لصرف المستحقات القانونية والحقيقية وتفضيلها لغة الخشب التي لم يعد لها مكان في ظل المغرب الجديد الذي يقطع مع الفساد والمفسدين". كما ستخوض تخوض النقابة المستقلة للدكاترة بالمغرب إضرابا مع وقفة احتجاجية أمام وزارة تحديث القطاعات العامة يوم الخميس 29 دجنبر الجاري. وذكرت النقابة، أنه "على الرغم من الأشواط الهامة التي قطعها ملف الدكاترة على مستويات عدة، فإنها تطالب المسؤولين المقبلين على هذا الملف باتخاذ الإجراءات العملية والفعلية ووضع حد للامبالاة والتهميش والتماطل والتسويف وإخراج حلول ملموسة ومستعجلة له". وكان شباط قد استبق تعيين حكومة بنكيران ونظم مسيرة احتجاجية من مقر الاتحاد في اتجاه مقر الإدارة العامة للتكوين المهني بالدار البيضاء. هذه المسيرة تأتي ل "عدم استجابة إدارة التكوين المهني، وإنعاش الشغل للمطالب الملحة لشغيلة هذا القطاع رغم المحاولات والإجراءات المتعددة لحل هذا المشكل عن طريق الحوار".
