وضع ذوو الحقوق في أراضي الجموع، بدوار إكضي، في إقليم طاطا، بداية الأسبوع الجاري، شكاية لدى وكيل الملك في المحكمة الابتدائية، يتهمون فيها (ا.ل) بتزوير توقيعاتهم، واستغلال أرقام بطائقهم الوطنية، في نزاع حول أرض للجموع معروفة باسم "الفوسي". واتهم السكان في شكايتهم المعني، وهو من دوي الحقوق في أراضي الجموع "الفوسي"، بتحريف مضمون مذكرة، مذيلة ب55 من توقيعاتهم. وقال رشيد أيت تاعرابت، أحد المتضررين، إن المعني بالأمر حرص على جمع توقيعات السكان، لتوجيه مذكرة للسلطات المعنية، يدعون فيها إلى إجراء قسمة لأراضي الجموع، ليحصل كل على نصيبه، ليفاجأ السكان بعد ذلك أن مضمون المذكرة تغير، لخدمة أغراض ضيقة حسب المحدث، إذ تحولت المذكرة إلى اعتراض على نائب أراضي الجموع في المنطقة، يطالب فيها المشتكى به بإبعاد النائب من هذه المسؤولية. وقالت مصادر "المغربية" في المنطقة، إن الأمور قد تخرج عن السيطرة في دوار إكضي، إذ كادت تتحول المنطقة إلى مسرح لمواجهات دامية بين السكان وأسرة المدعو (ا.ب)، الذي يتهمونه ب"الترامي" على أرض الجموع، تصل مساحتها إلى 10 هكتارات، وإنه حفر بئرين في الأرض المذكورة، وزرع النخيل دون موافقة باقي السكان من ذوي الحقوق. وكان السكان، حسب أحد المشتكين، ينون التوجه إلى أرضهم، التي اعتادوا على حرثها وزرعها كل سنة، لردم البئرين واقتلاع النخيل، ما كانت ستنتج عنه مواجهات دامية بين الطرفين، لكن تدخل نائب أراضي الجموع، حسب المتحدث، حال دون أن تأخذ القضية أبعاد أخرى. وعبر السكان عن تخوفهم من "محاولة بعض الجهات" (التي لم يسموها)، تجهيز أرضهم تمهيدا للاستحواذ عليها وبيعها لأجانب، ودعوا السلطات المحلية إلى تحمل مسؤليتها، واستجابت الأخيرة إلى مطلب السكان، وأمرت المعني بالأمر (ا.ب) بوقف الأشغال في البقعة الأرضية "الفوسي"، التي دأب قرابة 200 أسرة على استغلالها. وحسب أحمد عبد الحفيظ، نائب أراضي الجموع في إكضي، فإن السلطات القضائية مطالبة بتسريع وتيرة تعاطيها مع الملف، درءا لمواجهات محتملة بين السكان، وقال المتحدث في اتصال، مع "المغربية"، إن "هناك مطالب ملحة لوضع تصور ورؤى لحل هذه المعضلة، وتجاوز النزعة القبلية الضيقة".