لم يساهم نمو عدد الوكالات البنكية، التي أحدثت السنة الماضية، في رفع متوسط الإنتاج حسب كل وكالة سنة 2010، إذ تراجع بمعدل 5،7 في المائة، مقابل 17 في المائة المسجلة سنة 2009 بينما انتقل عدد الوكالات البنكية من 4 آلاف و231 وكالة، إلى 4 آلاف و553 وكالة. وكانت البنوك المغربية أحدثت، خلال السنة الماضية، 322 وكالة جديدة، كما أحدث بنك المغرب 702 وكالة خاصة بالتأمينات البنكية، واستحوذت ثلاثة بنوك، هي البنك الشعبي، والتجاري وفا بنك، والبنك المغربي للتجارة الخارجية، على حوالي 53 في المائة من الشبكة البنكية، خلال السنة الماضية، مقابل 62 في المائة خلال الفترة بين 2007 2009. وسجل نشاط التأمين البنكي خلال السنة الماضية تراجعا، إذ انكمش حجم العمليات المتعلقة بالأقساط بنسبة 0،50 في المائة، بعد التقلص بنسبة 6،5 في المائة المسجلة سنة 2009. وأفادت مديرية التأمينات والاحتياط الاجتماعي التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، في وثيقة أصدرتها، أخيرا، حول تطور أنشطة التأمينات البنكية خلال السنة الماضية، أن العمولات المخصصة للبنوك من قبل المؤمنين سجلت تقدما بواقع 87 في المائة، مقابل 17 في المائة سنة من قبل. وأوضحت الوثيقة أن حجم أقساط التأمين، التي يصدرها القطاع البنكي تراجعت بنسبة 0،49 في المائة، نتيجة تراجع إصدارات فرع الحياة والرساميل بنسبة 0،82 في المائة. وفي ما يتعلق بمستوى الإصدارات، سجل مصرف المغرب أكبر معدل نمو في الأسواق، أي 88،4 في المائة، متبوعا بالبنك العقاري والسياحي، بنسبة تفوق 40 في المائة، والقرض الفلاحي، بنسبة تناهز 29 في المائة، ثم بريد المغرب، بحوالي 20 في المائة، في حين سجل التجاري وفا بنك أهم انخفاض (15 في المائة)، إذ تقلصت حصته من السوق إلى 36 في المائة. وتمثل العمولات المسجلة من قبل البنوك الثلاثة حوالي 84 في المائة من الحصص المسجلة في التأمينات البنكية.