ضبط كومبيوتر بحوزة نزيلة في سجن بولمهارز بمراكش

أثار ضبط جهاز كومبيوتر محمول، أول أمس الاثنين، بحوزة نزيلة بالجناح الخاص بالنساء في السجن المحلي، المعروف لدى المراكشيين ب"بولمهارز"، تساؤلات حول كيفية وطريقة تسريب الجهاز المذكور إلى الجناح الخاص بالنساء بالمؤسسة السجنية
ما استدعى فتح تحقيق في الموضوع، لمعرفة الظروف والملابسات المحيطة بالقضية.
وكانت لجنة مركزية للتفتيش بالمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج وقفت، خلال زيارة تفتيش غير متوقعة لسجن بولمهارز، على اختلالات وخروقات، فحجزت ممنوعات لدى النزلاء، من قبيل مخدرات، وأسلحة بيضاء، وأعداد مهمة من الهواتف المحمولة المتباينة النوع والشكل والقيمة، إضافة إلى آليات وأجهزة للتسخين والتبريد.
وقررت لجنة التفتيش، بعد إنهاء عملية التفتيش والتحقيقات، التي أخضع لها عدد من نزلاء المؤسسة السجنية، الذين أقروا أن أسرهم حصلت على مساعدات من طرف بعض العاملين بالسجن مكنتهم من دخول الممنوعات، إصدار قرارات تأديبية في حق موظفين بالمؤسسة، تقضي بتوقيف 10 منهم، وتنقيل آخرين إلى مؤسسات سجنية أخرى، وإحالة خمسة على التحقيق.
وسبق للمندوبية العامة لإدارة السجون أن أصدرت قرارا بتوقيف موظفة بالسجن المدني بمراكش، وتنقيل موظفتين إحداهما إلى السجن المحلي بسلا، والثانية إلى السجن المحلي بورزازات، بناء على تقرير لجنة، كانت حلت بالجناح الخاص بالنساء بسجن بولمهارز، واستمعت لعدد من السجينات والموظفات، بعد ضبط عدد من الاختلالات، خصوصا العثور على مبلغ مالي كبير بحوزة رئيسة الجناح وعشرات الهواتف المحمولة، وأسلحة بيضاء من مختلف الأحجام، وعلى قطع من مخدر الشيرا، وأوراق التلفيف، رفقة إحدى النزيلات.