بدون سابق إعلان أو إخبار حلت بمراكش صباح الأربعاء الماضي لجنة هامة مشكلة من حوالي ثمانين من موظفي المندوبية السامية للسجون وإعادة الإدماج في مهمة خاصة للإشراف على عملية تفتيش شاملة لمختلف مرافق سجن بولمهارز . ومكنت زيارة لجنة الإدارة المركزية للمنذوبية ، التي كانت مفاجئة لموظفي إصلاحية مراكش ، من الوقوف وضبط اختلالات وخروقات قانونية غير مسموح بها في مؤسسة سجنية ليتم حجز ممنوعات لدى النزلاء من قبيل مخدرات وأسلحة بيضاء وأعداد هامة من الهواتف النقالة المتباينة النوع والشكل والقيمة، إضافة إلى آليات وأجهزة للتسخين والتبريد مروحيات . . . وكان من نتائج و تبعات عملية التفتيش هاته وتحقيقات جرت مع نزلاء أقروا خلالها حصولهم وأسرهم على مساعدات من طرف بعض العاملين بالسجن مكنتهم من دخول الممنوعات ، إصدار حفيظ بنهاشم، المندوب العام لإدارة السجون ، قرارات تأديبية في حق موظفين بهذه الإصلاحية أقرت بتوقيف عشرة منهم وتنقيل آخرين إلى مؤسسات سجنية أخرى بالمملكة وإحالة خمسة على ذمة التحقيق . وارتباطا بالموضوع وعلى خلفية زيارة اللجنة المذكورة نفذ معتقلون سياسيون بسجني مراكش والصويرة ،خلال يومي عطلة نهاية الأسبوع، إضرابا إنذاريا ذ كر بلاغ صادر لهذه المجموعة بالانترنيت بأنه كان تنديدا واحتجاجا على الطريقة التي نهجتها و اعتمدتها فرقة التفتيش التابعة للمنذوبية والتي عاثت _ بحسب ذات البلاغ _ على مدى يومين متتاليين خرابا بمرافق السجن بما في ذلك الحي البيداغوجي وسجن النساء .