اجتمعت حكومة بنيامين نتانياهو المصغرة، أمس الثلاثاء، لدراسة ردها على حصول الفلسطينيين، في باريس، على العضوية الكاملة في منظمة الأممالمتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونيسكو). انضمام العلم الفلسطيني أخيرا إلى حظيرة اليونسكو وأكد نائب وزير الخارجية الإسرائيلي، داني ايالون، أن "إسرائيل تريد درس رد فعلها على هذا التصويت، على الصعيدين الدبلوماسي والسياسي، مع أخذ مصالحها في الاعتبار". وقال ايالون إن إسرائيل تعرب لفرنسا "عن خيبتها" لهذا التصويت، الذي يعتبر "غريبا، لأن فرنسا، الدولة الصديقة، رضخت للسلطة الفلسطينية، وهذه الخطوة الفلسطينية تثبت أنهم لا يريدون السلام، ولا المفاوضات، بل يريدون أن يستمر النزاع". وأوضحت إسرائيل أن المسعى الفلسطيني سيؤدي إلى تسييس اليونسكو، ويقوض قدرتها على القيام بالتفويض الموكل إليها، مشيرة إلى أنها ستعيد النظر في تعاونها مع المنظمة. وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية إن التصويت وضع عقبات غير ضرورية في طريق استئناف المفاوضات. وقررت اليونيسكو، أول أمس الاثنين، في باريس، قبول فلسطين، كعضو كامل، بتأييد 107 دول، ومعارضة 14 بلدا من بينها الولاياتالمتحدة، وألمانيا، وكندا، وامتناع 52 عن التصويت. وذكرت صحف إسرائيلية أن "إسرائيل تخطط لمعاقبة السلطة الفلسطينية" إذ من المحتمل أن تقرر تسريع البناء في المستوطنات، أو وقف تحويل الأموال المستحقة للسلطة الفلسطينية، من ضرائب ورسوم جمركية، التي تقوم إسرائيل بتحصيلها لقاء عمولة، كما قد يحرم المسؤولون الفلسطينيون من التأشيرات الخاصة، التي تسمح لهم بالتحرك بحرية، داخل إسرائيل. من جهته، دعا وزير الخارجية، افيغدور ليبرمان، إسرائيل "إلى قطع كافة العلاقات مع السلطة الفلسطينية". في حين قالت صحف إسرائيلية إن "الإسرائيليين القلائل، الذين حضروا الحدث، في باريس، كان لديهم شعور بفشل دبلوماسي ينذر بإخفاقات أخرى في المستقبل". وقالت الولاياتالمتحدة إنه لم يكن أمامها خيار سوى وقف مساهماتها المالية لليونسكو، بعدما منحت الفلسطينيين العضوية الكاملة فيها، وأن واشنطن لن تقدم 60 مليون دولار، كانت تعتزم منحها للمنظمة، في نوفمبر الجاري، معتبرة أن هذا التصويت سيخرج مفاوضات السلام، في الشرق الأوسط، عن مسارها، وأن "تطلعات الشعب الفلسطيني" لا يمكن تحقيقها، إلا من خلال محادثات السلام مع إسرائيل. في السياق نفسه، أعرب الرئيس الفلسطيني محمود عباس، عن امتنانه للدول التي أيدت منح بلاده العضوية الكاملة بمنظمة "اليونسكو". وأوضح عباس أن "انضمام فلسطين لليونسكو لا يثير مشاكل لأي دولة، بل يمثل انتصارا للحرية والعدالة". فيما صرح وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، أنها "لحظة تاريخية تعيد لفلسطين بعضا من حقوقها". يذكر أن طلب العضوية الكاملة لفلسطين يجري إدراجه ضمن جدول أعمال المؤتمر العام، منذ سنة 1989، وهو الطلب الذي لم تجر تلبيته إلى غاية الآن، رغم أن الميثاق التأسيسي لليونسكو، لا يحرم بلدا، غير عضو في الأممالمتحدة، من العضوية في المنظمة. وخلال النقاشات، التي عرفتها الدورة الحالية للمؤتمر العام، عبرت عدة بلدان على دعمها لانضمام فلسطين للمنظمة الأممية. وسيكون بإمكان فلسطين، بعد حصولها على الوضع الجديد، وضع طلبات الاعتراف بالمواقع الأثرية الفلسطينية بالأراضي المحتلة، كثرات إنساني عالمي، والتصدي بالتالي للمشاريع الإسرائيلية لتهويد هذه المواقع.