احتضنت مدينة الرباط، الاثنين المنصرم، أشغال اللقاء التحضيري للاجتماع الوزاري الأول للتنمية الحضرية المستدامة، الذي سيعقد في فرنسا في نونبر المقبل. من أشغال اللقاء التحضيري (كرتوش) وأكدت أمينة بنخضرة، وزيرة الطاقة والمعادن والماء والبيئة، في كلمة في الجلسة الافتتاحية، أن هذا الاجتماع يهدف إلى تعزيز جسور الشراكة وتبادل الخبرات بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط لضمان التنمية المستدامة لمدن المنطقة، وتعزيز التعاون الأورومتوسطي بهذا الخصوص. وأبرزت بنخضرة أن مسألة التنمية الحضرية المستدامة تشكل تحديا حقيقيا للتنمية في منطقتنا المتوسطية، إذ سوف تُدمج على مدى العقدين المقبلين نحو 80 مليون إضافية من السكان في المناطق الحضرية، سيما في المدن الساحلية، التي تعرف تغييرات اجتماعية واقتصادية وبيئية، مشيرة إلى أن هذا التحضر السريع، خاصة في دول جنوب المتوسط وشرق أوروبا، يسبب تدهورا مقلقا على مستويات، استهلاك الأرض، وتلوث المياه الجوفية، وصعوبة الحصول على المياه الصالحة للشرب والصرف الصحي، ومعالجة النفايات، والآثار السلبية على البيئة وصحة الإنسان. وأوضحت في هذا الصدد، أن من بين التحديات الكبرى التي تعيق التنمية في المنطقة المتوسطية، التعرض لمجموعة من المخاطر البيئية الناجمة عن التنمية الساحلية والتوسع الحضري، ممثلة في استمرار تدهور التربة والموارد الطبيعية، وتكبد خسائر جسيمة في الأراضي الزراعية الخصبة، وعدم المساواة في النمو، وغياب شبكات كافية للنقل. واعتبرت أن القضايا الحضرية في البحر الأبيض المتوسط هي واحدة من أشد وأهم القضايا المطروحة في القرن 21، ما يستدعي العمل بشكل جماعي من قبل البلدان المشاركة في الاتحاد من أجل المتوسط لضمان التنمية الحضرية المستدامة في المنطقة. وأكدت، بالمناسبة، أن تنفيذ استراتيجية البحر المتوسط للتنمية الحضرية تشكل دعما شاملا ومتكاملا لمواجهة جميع المشاكل، التي تعرفها المدن في منطقة البحر الأبيض المتوسط، بما فيها تلك المتعلقة بالتخطيط الحضري، والتنقل، والطاقة، والمياه، والصرف الصحي ومعالجة النفايات. وفي الجانب المتعلق بالمغرب، أشارت بنخضرة إلى أن بلادنا تعرف دينامية حقيقية لإصلاحات شمولية، وفتحت أوراشا كبرى في هذا المجال لضمان تنمية مستدامة يستفيد منها جميع المواطينين، موضحة أن هذه الدينامية أصبحت تعرف وتيرة أسرع، بعد اعتماد دستور جديد في يوليوز 2011 جعل المغرب ينخرط في المسلسل الديمقراطي وفي الجهوية المتقدمة. وأضافت أن المشروع الاجتماعي ببلادنا يعتبر جزءا من دينامية التنمية المستدامة، من خلال اعتماد الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة ووضع اللمسات الأخيرة على القانون الحالي للبيئة، مما سيساهم في تعزيز الحكامة الجيدة وتحفيز العمل البيئي، حسب الوزيرة، عبر تنفيذ استراتيجية وطنية حقيقية للتنمية المستدامة، ووضع خطط العمل اللازمة في المجالات البيئية المختلفة المعنية. وأشارت بنخضرة إلى أنه جرى اتخاذ العديد من البرامج في السياسة البيئية، سيما المتعلقة بالصرف الصحي ومعالجة النفايات المنزلية ومكافحة التلوث الصناعي، ومكافحة ظاهرة الاحتباس الحراري، مشيرة إلى انه لدعم هذه البرامج، بذلت جهود كبيرة في مجالات التوعية والتكوين والمراقبة والتشريع والتمويل. شارك في هذا الاجتماع مسؤولون كبار مكلفون بالتنمية الحضرية من 43 دولة عضوة في الاتحاد من أجل المتوسط، وممثلون لمنظمات متعددة الأطراف وعدد من المؤسسات المالية الدولية.
