قالت السيدة أمينة بنخضرة ، وزيرة الطاقة والمعادن والماء والبيئة اليوم الاثنين بالرباط إن إشكالية التنمية الحضرية بالمتوسط، تشكل أحد الرهانات الرئيسية للقرن ال21، التي تتطلب خوض معركة مشتركة من قبل جميع الدول المنخرطة في مسلسل الاتحاد من أجل المتوسط. وأوضحت السيدة بنخضرة في كلمة خلال افتتاح أشغال اللقاء التحضيري للاجتماع الوزاري الأول للاتحاد من أجل المتوسط حول التنمية الحضرية المستدامة ، المقرر تنظيمه في نونبر 2011 ، إن "إشكالية التنمية الحضرية تشكل رهانا رئيسيا للتنمية بمنطقة حوض المتوسط التي سيبلغ عدد ساكنتها الحضرية خلال العقدين المقبلين حوالي 80 مليون نسمة، خاصة في مدن الساحل التي ستعرف تغيرات اجتماعية واقتصادية وبيئية عميقة". وأضافت الوزيرة أن "زحف المدن المتسارع لاسيما في الدول المتوسطية المطلة على جنوب وشرق المتوسط، سيؤدي الى تدهور الوضع الذي هو محط انشغال كبير، على مستوى استهلاك الأراضي وتلوث المياه الجوفية والتزود بالماء الصالح للشرب وخدمات التطهير وتدبير النفايات والانعكاسات السلبية على المناخ وصحة الانسان". وأشارت الى أن التطلع إلى تنمية حضرية مستدامة بالمتوسط يجب أن يكون في مستوى التحديات المرتبطة بهذه التنمية، مشددة على أنه يجب خوض المعركة بشكل مشترك لأنه لا يمكن لأي بلد متوسطي أن يكسب هذه المعركة لوحده، بدون انخراط مجموع الدول الأعضاء في الاتحاد من أجل المتوسط. وأبرزت أن خوض هذه المعركة المشتركة يتطلب تفكيرا وحوارا ونوايا حسنة وخبرات، مؤكدة أن الهدف من اعتماد هذه المقاربة هو تمكين جميع الفاعلين المتوسطيين المعنيين لاسيما الجماعات الترابية من تبادل وجهات النظر والتحاور من خلال تعبئة مواطنة حقيقية لايجاد الحلول المناسبة. وأشارت الى أن هذه المعركة تقع أيضا على عاتق دول الشمال التي يجب أن تكون المساعدات على التنمية التي تقدمها في صلب استراتيجيات التنمية الحضرية المستدامة بالرغم من أن التمويلات الرئيسية يجب أن تمنحهها البلدان المعنية. من جهته ، أكد السيد أشرف حمدي، ممثل مصر على ضرورة مضاعفة الجهود الحكومية لرفع تحديات التنمية الحضرية بالمنطقة والبحث عن حلول للاشكاليات المرتبطة بهذا المجال، من أجل تحسين مستوى عيش الساكنة وضمان حياة كريمة والتي لا يمكن تحقيقها دون ظروف عيش سليمة وصحية. واعتبر أن الوضع في دول حوض المتوسط لا يتطلب المزيد من الاستراتيجيات ولكن المزيد من العمل والتنفيذ في الوقت الذي يطالب فيه المجتمع الدولي بنتائج ملموسة. كما توقف عند التحديات الأساسية التي تواجهها مصر والمتمثلة في مشكل الاكتظاط في دلتا النيل والهجرة الى المدن والسكن غير اللائق والضغط على الموارد الطبيعية ، معتبرا أن رفع هذه التحديات يستلزم تدخلا سريعا وتنسيقا في العمل. من جانبه، قال السيد سيرج تيل ، عن الرئاسة المشتركة للاتحاد من أجل المتوسط أن الاتحاد هو مشروع مشترك بين بلدان شمال وجنوب ضفتي المتوسط يروم تعزيز شراكة متساوية بين جميع الأطراف. ونبه الى أن حوض المتوسط يعيش وضعا حضريا شائكا جراء المشاكل العويصة التي تعاني منها الحواضر التي من المنتظر أن يصل عدد ساكنتها الى 100 مليون نسمة خلال الثلاثين سنة القادمة، داعيا إلى التعجيل بإيجاد حلول عملية لهذه المشاكل من أجل تحقيق طموح الديمقراطية والتنمية. من جهته، أكد السيد بيوتر زوبير، عن الرئاسة البولونية للاتحاد الاوروبي ،أنه لا يمكن رفع تحديات التنمية الحضرية المستدامة الا من خلال التعاون بين بلدان الاتحاد من اجل المتوسط والدعم الاوربي. وشدد في هذا الاطار على ضرورة ايجاد الادوات المناسبة لاستخدام الامكانات الاوروبية ونقلها الى المتوسط، مؤكدا دعم الرئاسة البولونية من أجل إعداد استراتيجية خاصة بالتنمية الحضرية الشاملة للمنطقة. ويبحث المشاركون في هذا اللقاء الذي يستمر يومين ،العديد من القضايا المتعلقة بالرهانات الكبرى للتنمية الحضرية في حوض المتوسط الى جانب مواضيع تهم الحكامة وتمويل المشاريع الحضرية المتجددة ودور الجماعات المحلية في التنمية الحضرية المستدامة. ويشارك في هذا اللقاء مسؤولون رفيعو المستوى مكلفون بالتنمية الحضرية بالدول الأعضاء في الاتحاد من أجل المتوسط والمانحون.
