رأت الصحافة البريطانية، أمس الاثنين، أن استقالة قائد شرطة اسكتلنديارد، بول ستيفنسون، على خلفية شكوك حول ضلوعه في قضية التنصت داخل مجموعة مردوك، يهدد بوضع موقع رئيس الوزراء، ديفيد كاميرون، بخطر. وأشير بالاتهام إلى كاميرون شخصيا لتوظيفه اندي كولسون، المساعد السابق لرئيس تحرير صحيفة "نيوز اوف ذي وورلد"، التي سببت الفضيحة، الذي يشتبه اليوم في أنه "تآمر من أجل التنصت على اتصالات". وكان كولسون استقال من الصحيفة عام 2007، وعين فيما بعد مديرا إعلاميا لدى ديفيد كاميرون، واضطر إلى التخلي عن هذا المنصب في يناير بسبب الفضيحة. ورأت صحيفة "ذي غارديان" اليسارية، في افتتاحيتها، أن رحيل بول ستيفنسون "يشير إلى مدى اتساع الأزمة، التي باتت الآن تطاول الإعلام والأوساط السياسية وصفوف الشرطة في هذا البلد"، مضيفة أن "رئيس الوزراء نفسه بات الآن تحت الأضواء في مسائل متعلقة بصوابية حكمه". وتوقعت "دايلي تلغراف" (وسط يمين) أن يواجه كاميرون وضعا صعبا في المستقبل، وكتبت أن "رحيل السير بول لا يخفف الضغط عن ديفيد كاميرون، بل على العكس يزيده ". وتابعت "منذ أن ارتكب كاميرون الخطأ الفادح بتعيينه اندي كولسون، بدأت خيوط الفضيحة تطاله. ولا مؤشر يفيد أن القضية ستنحسر، بل إنها تتفاقم". من جهتها، عنونت "دايلي مايل" المحافظة "انهيار الشرطة اللندنية" فيما رأت "تايمز"، التي تملكها مجموعة مردوك، أن ستيفنسون "كان على حق بأن يستقيل"، لكن الشرطة "أمامها طريق طويل لاستعادة ثقة الشعب". ووصفت اتساع الفضيحة لتطال الشرطة بأنه "مخيف". وكتبت "إن الشرطة بصفتها مؤتمنة على القوة داخل الدولة، بحاجة إلى كسب ثقة الشعب أكثر من أي مؤسسة أخرى"، مضيفة أن "السير بول اتخذ انطلاقة جيدة باستقالته، لكن من غير المرجح أن تكون هذه خاتمة القضية".