أكدت نتائج بحث وطني ديمغرافي شمل 105 آلاف أسرة مغربية، لرصد تطور المغاربة والتغيرات التي تمس بنياتهم وتوزيعهم الجغرافي في ربوع الوطن، تحسن المغاربة من حيث النقلة الديمغرافية. وأعلن أحمد لحليمي، المندوب السامي للتخطيط، أن نتائج الدراسة، التي أنجزتها المندوبية السامية للتخطيط حول التطور الديمغرافي للسكان سنة 2010 الماضية، تبين أن النمو الديمغرافي للمغاربة انخفض في معدله السنوي في المتوسط من 1,62 في المائة، ما بين 1982 و2010، إلى 1,05 في المائة سنة 2010 الماضية. مبرزا، في بلاغ له، توصلت "المغربية" بنسخة منه، أن "الانخفاض يعود إلى تراجع في الخصوبة والوفيات، حيث انخفض معدل الخصوبة من 5,2 أطفال لكل امرأة سنة 1982 إلى 2,19 طفل لكل امرأة سنة 2010، أي ب 3 أطفال أقل مقابل طفلين فقط ما بين 1962 و1982". وتشير الدراسة إلى أن الانخفاض يرجع كذلك إلى "الانخفاض في الخصوبة أساسا وإلى ارتفاع السن عند الزواج الأول لدى النساء بنسبة 26,6 في المائة المسجلة السنة الماضية مقابل 17,5 في المائة سنة 1960، إضافة إلى التعميم التدريجي لاستعمال وسائل منع الحمل، إذ أن 8 في المائة من النساء فقط سنة 1962 كن يستعملن وسائل لمنع الحمل مقابل 63 في المائة في سنة 2003". وبالنسبة لأمل الحياة عند الولادة، سجلت الدراسة أن هناك تحسنا متواصلا وبلغت نسبته 74,8 في المائة السنة الماضية، إذ يأمل كل مغربي مزداد سنة 2010، حسب الدراسة، أن يعيش 14,8 سنة إضافية مقارنة بالذي ازداد سنة 1982، و27,8 سنة إضافية مقارنة بمن ازداد سنة 1962. وقال الحليمي "يدل انخفاض كل من معدلات الوفيات، والخصوبة، وتراجع السن المتوسط للزواج الأول، سواء لدى الرجال أو النساء، على التحولات العميقة التي تعرفها منظومة القيم والسلوكيات الاجتماعية، في سياق يتسم بتمازج قوي للسكان بفعل الهجرة". مضيفا أن "من شأن دينامكية السكان أن يحدث انخفاضا في نسبة الإعالة للفئات العمرية أقل من 15 سنة وما فوق 60 سنة، وبالنسبة للفئة في سن النشاط من 15 إلى 59 سنة". وتشكل الدراسة، التي تعتبرها المندوبية السامية للتخطيط نافذة ديمغرافية، فرصة ملائمة "لا يمكن الاستفادة منها دون تثمين حقيقي لهذه القوة البشرية الهائلة، من خلال تحسين منظومة التعليم، والتكوين، وكذا الاستثمار في القطاعات الأكثر إحداثا لفرص الشغل والأكثر إنتاجا للثروة".