أكدت مجموعة من الأحزاب السياسية حرصها الكامل على المساهمة في بناء "مؤسسات ديمقراطية حقيقية، تضمن العزة والكرامة والحرية والمساواة للمواطنين جميعا". لحسن مديح الأمين العام لحزب الوسط الاجتماعي أحد الموقعين على البيان المذكور ودعت أحزاب النهضة والفضيلة، والوحدة والديمقراطية، والإصلاح والتنمية، والحزب الديمقراطي الوطني، وحزب المجتمع الديمقراطي، وحزب الحرية والعدالة الاجتماعية، وحزبا الأمل والوسط الاجتماعي، في بيان صدر عقب اجتماع عقدته، أول أمس الخميس، بالرباط، إلى "محاربة الفساد ومحاكمة الفاسدين والمفسدين وناهبي المال العام". وأوضحت هذه الهيئات، في البيان، الذي توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منه، أن هذا الاجتماع يأتي في إطار التنسيق والتشاور، وتبادل الرأي وتوحيد المواقف في ما بينها، مشيرة إلى أنها رصدت "استمرار مظاهر الإقصاء والتهميش والتمييز بين الأحزاب الوطنية المغربية، من خلال سلوكات بعض المسؤولين ووسائل الإعلام العمومية، سواء أثناء فترة المشاورات بشأن مشروع الدستور أو أثناء حملة الاستفتاء عليه". كما سجلت هذه الهيئات الحزبية أنه "رغم ما تضمنه الخطاب الملكي ل 9 مارس من تأسيس لمرحلة جديدة، وكذا مشاركة هذه الأحزاب في إنجاح الاستفتاء على مشروع الدستور، فإن الواقع السياسي لبلادنا لم يتغير شيئا، بل إن العقلية المهيمنة السائدة (...) مازالت مصرة على السلوكات نفسها". كما عبرت هذه الأحزاب عن "احتجاجها بكل قوة على الإقصاء الممنهج، وانعدام المساواة بين الفاعلين السياسيين في الساحة الوطنية، وشجبها المناورات السرية التي تجري في الخفاء..".
