البرلمان الأوروبي: الإصلاح الدستوري خطوة إضافية في اتجاه تعزيز ديمقراطية تعددية

قال رئيس البرلمان الأوروبي، جرزي بوزيك، إن الإصلاح الدستوري، الذي جرت الموافقة عليه في استفتاء يوم الجمعة الماضي يعد "خطوة إضافية للمغرب نحو تعزيز ديمقراطية تعددية ومنخرطة ومسؤولة أمام المواطنين".
وأكد بوزيك، خلال افتتاح جلسة عمومية للبرلمان الأوروبي في بداية الأسبوع الجاري، بستراسبورغ، أن "التعديلات الدستورية تشكل خطوة إضافية تجعل من المغرب ديمقراطية أكثر تعددية وتشاركية ومسؤولة أمام المواطنين".
وشدد المسؤول الأوروبي على أن "تطبيق الاصلاحات يجب أن يسير قدما من أجل الاستجابة أكثر لتطلعات الشعب المغربي".
من جانبها، وصفت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي في الشؤون الخارجية والسياسية والأمنية، كاترين أشتون، خلال مناقشة جرت، يوم الأربعاء الماضي، بالبرلمان الأوروبي، التصويت لفائدة الدستور الجديد بالمغرب "بالنبأ السار في سياق الاضطرابات السياسية، التي تشهدها البلدان العربية".
وقالت اشتون إن "الإصلاحات تعد جوابا منسجما مع تطلعات الشعب"، مبرزة أهمية أن "يظل المواطنون في صلب المسلسل".
وأكدت مجددا استعداد الاتحاد الأوروبي لتقديم العون والمساعدة للمغرب لمرافقته في الإصلاحات التي يطلقها.
وفي السياق نفسه، أشاد رئيس قسم المغرب العربي بالبرلمان الأوروبي، الإيطالي بيير انطونيو بانزيري، ب "التحولات الجارية" بالمملكة على درب ترسيخ الديمقراطية.
ودعا من جهة أخرى اللجنة الأوروبية إلى "تفادي ازدواجية المعايير في سياسة الجوار، التي تنهجها على التوالي إزاء بلدان الجنوب والشرق".
وكان الاتحاد الأوروبي أشاد بالنتيجة "الإيجابية" للاستفتاء على الدستور، الذي جرى، يوم فاتح يوليوز، منوها بجو الديمقراطية والهدوء، الذي جرى فيه الاقتراع.