أكدت وزارة الشؤون الخارجية الفرنسية، اليوم الاثنين، أنه بإمكان المغرب أن يكون ب "الفعل" مؤهلا لتعبئة المانحين الدوليين من خلال مجموعة الثمانية ، بهدف دعم جهوده للانتقال الديمقراطي على أساس معايير "شراكة دوفيل"، التي سيجري تحديدها في شتنبر المقبل. وكان الرئيس الفرنسي، نيكولا ساركوزي، عبر، السبت الماضي، بعد "النجاح الكبير" للاستفتاء الدستوري في المغرب، عن أمله في انضمام المملكة ل "شراكة دوفيل"، التي تهدف إلى الدعم الفعلي للبلدان العربية المنخرطة في الانتقال الديمقراطي. وقال الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية الفرنسية، برنار فاليرو، خلال لقاء مع الصحافة، "شريطة موافقة شركائنا في مجموعة الثمانية ورغبة المغرب، فإن هذا البلد يمكنه أن يكون فعليا مؤهلا للحصول على تعبئة المانحين بالصناديق الدولية من طرف مجموعة الثمانية، من أجل دعم جهوده للانتقال الديمقراطي، وفقا لمبادئ شراكة دوفيل". وأكد أن مبدأ وطرق عمل رابطة البلدان الأعضاء في هذه الشراكة، سيجري تحديدها في شتنبر المقبل، خلال اجتماع وزراء الشؤون الخارجية لمجموعة الثمانية الأكثر تصنيعا في العالم، الذي ترأسه حاليا فرنسا. وتتوقع "شراكة دوفيل"، التي جرى إطلاقها خلال قمة مجموعة الثمانية في ماي الماضي بدوفيل (شمال- غرب فرنسا)، تقديم دعم قد يصل إلى 40 مليار دولار للدول العربية، من أجل تحقيق انتقالها الديمقراطي، وفي مقدمتها تونس ومصر. وكانت المجموعة عبرت عن استعدادها لفتح "هذه الشراكة الشاملة والطويلة الأمد أمام جميع بلدان المنطقة، التي بدأت في الانتقال نحو مجتمع حر ديمقراطي ومتسامح". وجرى وضع شرطين للتأهيل لهذه الشراكة يتمثلان في "مسلسل سياسي موجه لدعم الانتقال الديمقراطي وتشجيع الإصلاحات في مجال الحكامة"، وكذا إطار اقتصادي "ملائم للنمو المستدام يستفيد منه الجميع".