علمت "المغربية" أن وزارة الشؤون العامة والاقتصادية منكبة حاليا على التفكير في تمديد برنامج "تيسير"، الخاص بالتمدرس، إلى القطاع الصحي. وأفادت مصادر من الوزارة أن برنامج "تيسير"، الذي أطلق منذ سنتين، والمشروط بتمدرس أطفال العائلات المستفيدة، أظهر أن التحفيز نقدا ينجح على جميع الأصعدة، إذ أن الجماعات، التي تقطنها أسر تتسلم 200 درهم كمساعدة من قبل وزارة التربية الوطنية، تراجعت فيها نسبة الهدر المدرسي، ما دفع الوزارة، حسب المصادر، إلى تمديد التجربة إلى القطاع الصحي، قصد التشجيع على التطبيب ومتابعة الوضع الصحي للحامل، والتلقيح، موضحة أنه كلما وضعت المرأة مولودها بالمستشفى، تمنحها الدولة قدرا من المال، مازال التفكير بشأنه جاريا، وقد يناهز 50 درهما. ويتضمن البرنامج، كذلك، منح نقود عند الزيارتين الأوليين للطبيب بعد الوضع، فضلا عن تسليم مساعدات نقدية لأولياء المواليد الجدد، وإلى حدود بلوغهم سن التمدرس، أي ست سنوات، عند كل تلقيح. وسيجري تمويل العملية، كما هو الشأن بالنسبة لبرنامج "تيسير"، من قبل وزارة الشؤون الاقتصادية والعامة، من خلال التوفير من ميزانية المقاصة، ورصدت، بالنسبة للسنة الأولى، غلافا ماليا ناهز 100 مليون درهم. أما بالنسبة للجوانب التقنية، فستحدد وزارة الصحة الجهات والجماعات، التي يتعين استهدافها وفق معايير الانتقاء. وأبرزت المصادر أن الاختيار هم الجماعات، حيث معدل الوضع بالمستشفيات أو زيارة الطبيب منخفض. يذكر أن تجربة "تيسير"، التي امتدت على مدى موسمين دراسيين (2009- 2008 و2010- 2009)، تسعى إلى رصد مدى تأثير الدعم المالي المشروط لفائدة الأسر المعوزة على نسبة الاحتفاظ المدرسي، وعلى النتائج الدراسية لتلميذات وتلاميذ هذه الأسر، وكذا على مستوى معيشتها. واستهدف برنامج "تيسير" عينة من 80 ألف تلميذ، يتحدرون من حوالي 40 ألف أسرة من الوسط القروي، يتابعون دراستهم في التعليم الابتدائي في 266 مجموعة مدرسية، تتشكل من ألف و255 وحدة مركزية وفرعية، وتتوزع هذه الوحدات على 17 إقليما، تنتمي إلى 5 جهات، هي مكناس تافيلالت، وتادلة أزيلال، ومراكش تانسيفت الحوز، وسوس ماسة درعة، والجهة الشرقية. واعتمدت في تحديد هذه الوحدات معايير، مثل الانتماء إلى مجال تدخل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ونسبة فقر في الجماعات لا تقل عن 30 في المائة، ونسبة هدر مدرسي لا تقل عن 8 في المائة، ثم الانتماء إلى جهة تشمل أكبر عدد من الجماعات الفقيرة ذات نسب عالية من الهدر المدرسي. وبخصوص قياس مدى تأثير الدعم المالي المشروط لأسر العينة على مواظبة التلميذات والتلاميذ، وكيفية مراقبة هذه المواظبة، صنفت هذه الوحدات المدرسية حسب صيغ التجريب المعتمدة إلى مجموعتين، الأولى، تستفيد فيها الأسرة من الدعم المالي دون اعتبار مواظبة التلميذ، وفي المجموعة الثانية، تستفيد الأسر من الدعم المالي، شريطة ألا يتغيب فيها التلميذ أربع مرات في الشهر. وصنفت هذه المجموعة، بدورها، من حيث كيفية مراقبة المواظبة إلى ثلاث فئات، الفئة الأولى، تراقب فيها المواظبة من قبل الأساتذة فقط، والفئة الثانية يراقب فيها غياب التلاميذ من قبل الأساتذة ومن طرف المفتشين ،عبر زيارات ميدانية لوحدات هذه الفئة، أما الفئة الثالثة، فتراقب فيها المواظبة آليا، باستعمال آلات تعرف البصمات. واستفادت الأسر خمس مرات في السنة على رأس كل شهرين، أي على مدى عشرة شهور في كل سنة من السنتين التجريبيتين، بعد التأكد من مواظبة أبنائها وبناتها، من خلال اطلاعها على دفتر التواصل واتصالها بإدارة المدرسة وأساتذتها.
