يعكف حاليا، أعضاء الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، برئاسة أحمد الغزالي، على دراسة مجموعة ملفات متعلقة بالقطاع السمعي البصري الوطني العمومي والخاص، في أفق الشروع في تطبيق مجموعة من المقتضيات الخاصة بالمجال في المملكة. وعلمت "المغربية"، أن المجلس الجديد للهيئة، المعين أخيرا، من قبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، حدد نقاط جداول أعمال مجموعة من اللقاءات المقبلة، تهم بالأساس، دراسة أهم الملفات التي تحتل الأولوية لدى "حكماء الهاكا"، في مقدمتها مراقبة الحلمة التحسيسية لبنود المشروع المقترح للدستور الجديد للمملكة، التي ينتظر أن يصوت عليها المغاربة في استفتاء مقبل، فضلا عن تعزيز الحياد ضمن مختلف الاستحقاقات التي ستعرفها المملكة، خلال الآونة المقبلة، من بينها الانتخابات التشريعية، إذ تراهن الهيئة العليا على تقنين أداء الأحزاب السياسية الوطنية، وضمان ولوج مختلف التيارات إلى القنوات الوطنية العمومية، خلال فترة الحملات الانتخابية. وينتظر المجلس الجديد، الذي عين في 24 ماي الماضي، دراسة مجموعة من الطلبات، المتعلقة بمنح تراخيص جديدة لأجيال مقبلة تهم متعهدي الاتصال السمعي البصري الخاص بالمملكة، بعدما اكتفى المجلس السابق، بالترخيص لقناة تلفزيونية واحدة، و16 إذاعة خاصة، في جيلين، منذ إحداث الهيئة سنة 2002. كما توجد على طاولة المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري، مجموعة من الملاحظات التي تهم بعض البرامج التي تبثها المحطات الإذاعية، والقنوات التلفزيونية الوطنية. وشكل التعيين الأخير لأعضاء الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، بداية مرحلة جديدة في مسار الإعلام السمعي البصري الوطني، والعمل على الرفع بالقطاع السمعي البصري الوطني مستقبلا. تجدر الإشارة إلى أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس، كان عين كل من رابحة زدكي، وفوزي الصقلي، ومحمد كلاوي، ومحمد عبد الرحيم، فيما عين الوزير الأول، وفق الظهير الشريف المؤسس للهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، كلا من محمد أوجار، وبوشعيب أوعبي، بينما عين رئيس مجلس النواب، طالع سعود الأطلسي، فيما عين رئيس مجلس المستشارين خديجة الكور. من جهة أخرى، يعكف نوفل الرغاي، المعين من قبل جلالة الملك، مديرا عاما للاتصال السمعي البصري، على وضع سياسة عمل لمراقبة جميع البرامج التي تبثها المحطات الإذاعية والقنوات التلفزيونية الوطنية.