على إثر خلاف عائلي بالجديدة، أقدم شاب في مقتبل العمر، ليلة الاثنين المنصرم، على قتل والده بسلاح أبيض، وتسديد طعنات مميتة إلى والدته، قبل أن يطعن نفسه بسلاح الجريمة، في محاولة لوضع حد لحياته. وعلمت "المغربية" أن شابا في عقده الثالث، كان يشتغل بإحدى دول الضفة الأخرى للبحر الأبيض المتوسط، قبل أن تعمد السلطات الفرنسية إلى ترحيله إلى موطنه الأصلي المغرب، حيث التحق للعمل بإحدى الشركات بالدارالبيضاء، التي طردته بدورها، واستقر من ثمة بمدينة الجديدة، وبات يقيم في كنف أسرته، المتكونة من والده، المتقاعد من مصالح المكتب الشريف للفوسفاط، ووالدته وشقيقته، إذ أصبح عالة على نفسه وعائلته، التي كانت توفر له كل احتياجاته ومستلزماته، بعد إصابته باضطرابات نفسية. وفي حدود الساعة السابعة من مساء الاثنين الماضي (يوم الحادث)، دخل الشاب العاطل عن العمل في خلاف مع والده الضحية، الذي كان طلب منه البحث عن عمل، والاعتماد على نفسه، وتطورت الأمور، عندما صفع الأخير ابنه، الذي لجأ في حالة غضب إلى المطبخ بالجوار، واستل سكينا صغيرا لتقطيع الخضر، وهاجم والده (58 سنة)، وسدد إليه طعنات غادرة وغائرة، أصابته في العنق والصدر، سقط على إثرها مضرجا في دمائه، كما وجه الابن طعنات إلى والدته (54 سنة)، كانت تدخلت، وحاولت أن تحول دون الاعتداء على زوجها، والد المتهم، وأصابها بجروح في العنق والأضلع. وكانت شقيقته الصغرى (22 سنة) شاهدة عيان على وقائع حادثة الاعتداء الإجرامي في حق الأصول. ولم تتدخل الدائرة الأمنية الرابعة، التي كانت مصالحها تؤمن وقتها مهام المداومة، إلا بعد حوالي ساعة ونصف الساعة على ارتكاب جريمة الدم، في حين، لفظ الأب الضحية أنفاسه على متن سيارة الإسعاف، التي كانت في طريقها إلى المركز الاستشفائي الإقليمي بالجديدة. وعمل أفراد الوقاية المدنية على نقل الأم، التي كانت في حالة حرجة، إلى مصحة خاصة بالجديدة. وحاول المتهم، عقب ارتكابه للجريمة المزدوجة، وضع حد لحياته، حيث لجأ إلى غرفة بالطابق العلوي من منزل الأسرة، وأحكم إغلاقها بابها من الداخل، وسدد إلى نفسه طعنات خطيرة، بسلاح الجريمة، أصابته في معصم يده، وصدره، وبطنه، ولم يفطن المتدخلون الأمنيون لدى مصلحة الديمومة إلى أن المتهم كان مختبئا داخل الغرفة، إلا بشكل متأخر جدا، حيث عثروا عليه فاقدا لوعيه، بعد أن نزف الكثير من دمائه، التي كان مضرجا فيها، ليجري نقله بدوره إلى قسم الإنعاش بمستشفى محمد الخامس. وعرفت إجراءات البحث والتحريات، التي أشرفت عليها الدائرة الأمنية الرابعة، تأخيرا في إنجاز الإجراءات المسطرية وتحرير برقية "استعجالية" من أجل توجيهها إلى المركز القيادي المديري لدى المديرية العامة للأمن الوطني، حسب مصادر مقربة من الحادث.