استمع قاضي التحقيق المكلف بالتحقيق في قضايا الإرهاب لدى محكمة الاستئناف بالرباط، الملحقة بابتدائية سلا، صباح أمس الثلاثاء، في إطار الاستنطاق التفصيلي إلى مجموعة ثالثة من المتهمين في الاعتداء الإرهابي على مقهى "أركانة" بمراكش، يوم 28 أبريل الماضي. وقالت مصادر مقربة من الملف، ل"المغربية"، إن المجموعة الثالثة تضم ثلاثة متهمين، أحضروا، أمس الثلاثاء، من سجن تولال بمكناس، الذي وضع فيه أفراد الخلية، عوضا عن السجن المحلي "الزاكي" بسلا، عقب الأحداث العنيفة الأخيرة، بسبب تمرد عدد من سجناء السلفية الجهادية. وأضاف المصدر ذاته أن قاضي التحقيق سبق أن استمع تفصيليا إلى المتهمين، وعددهم سبعة، الموجودين رهن الاعتقال الاحتياطي، على مجموعتين، الأولى تضم متهمين، والثانية تضم متهمين، أيضا، فيما أحضرت المجموعة الأخيرة، أمس الثلاثاء، لاستكمال التحقيق. ويتابع المتهمون من أجل "تكوين عصابة إجرامية، في إطار مشروع جماعي، يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وحيازة وتصنيع المتفجرات، والانتماء إلى جماعة دينية محظورة" كل حسب المنسوب إليه. وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أحالت المشتبه بهم، يوم 18 ماي الماضي، على الوكيل العام للملك، بعد انتهاء مدة الحراسة النظرية. وذكرت مصادر أمنية أن اثنين من هؤلاء المتهمين سبق أن حاولا السفر للجهاد بالشيشان والعراق، مضيفة أنهما حاولا مرتين الالتحاق بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي في ليبيا، لكن جميع محاولاتهما باءت بالفشل، وعادا إلى المغرب. يذكر أن عددا من عائلات الضحايا بمراكش، وبعض الصناع التقليديين والباعة بآسفي، من حيث يتحدر المشتبه بهم في هذا الملف، كانوا حضروا، خلال جلسة الاستنطاق التفصيلي مع المجموعة الثانية ضمن المتهمين، في ماي الماضي، من أجل تفعيل الإجراءات القانونية لتنصيب أنفسهم أطرافا مطالبة بالحق المدني في القضية، على اعتبار أنهم تضرروا من التفجير الذي استهدف مقهى أركانه بمراكش، في حين، أن الصناع والباعة تضررت سمعتهم وتجارتهم، لأن بعض المتهمين كانوا يمارسون مهنة بيع الأحذية الرياضية. يذكر أن الاعتداء الإرهابي، الذي استهدف مقهى أركانة بساحة جامع الفنا بمراكش، يوم 28 أبريل الماضي، تسبب في مقتل17 مغربيا وأجنبيا، وإصابة 21 شخصا آخرين بجروح متفاوتة الخطورة.