قال مصدر مطلع ل"المغربية" إن رضيعا، لم يتجاوز عمره ثمانية أشهر، لقي حتفه الأسبوع الماضي، في دوار الجحيفة، بقيادة سيدي عبد الله، في صخور الرحامنة، بعد تعرضه للسعة عقرب، ما خلف حزنا كبيرا وسط ذوي الضحية. وأضاف المصدر نفسه أنه كان بالإمكان إنقاذ حياة الرضيع لولا أن الأسرة فوجئت بغياب اللقاح المضاد للسعات العقارب في مستوصف الدوار. وتتزامن وفاة الرضيع مع صدور تقرير المجلس الأعلى للحسابات، الذي رصد "سوء تدبير المحزون الاستراتيجي للقاحات والأمصال في معهد باستور، بالدارالبيضاء، باعتباره المؤسسة الوحيدة المخول لها من طرف وزارة الصحة تزويد السوق المحلية بالأمصال المضادة لسم العقارب والأفاعي. وجاء في التقرير أن إدارة المعهد لم تضع أي استراتيجية لتدبير فعال للمخزونات، لتفادي أي اضطراب في تزويد السوق المحلي بالأمصال. وقالت مصادر إن غياب الأمصال المضادة للعقارب من سوق الأدوية أصبح يهدد آلاف المواطنين في مناطق متعددة، وعزت ذلك إلى قرار مدير معهد باستور القاضي بتوقيف إنتاج الأمصال المضادة للسموم منذ 10 مارس الماضي، بدعوى غياب الآليات المتطورة لإنتاجها. وحسب إحصائيات وزارة الصحة، فإن تعرض المواطنين للسعات العقارب تظهر في بداية شهر أبريل وتستمر إلى غاية شتنبر، وتسجل بالمغرب حوالي 10 آلاف لدغة في السنة، تسبب وفاة حوالي 100 شخص، معظمهم من الأطفال والكهول في جهات مختلفة من البوادي المغربية.