أكد رئيس اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور، عبد اللطيف المنوني، أن الحركة الشبابية الحالية فاعل حيوي في عملية التعديل الدستوري، في اتجاه ديمقراطي تحكمه المؤسسات وينبني على المساواة و سلطة القانون. وأوضح بلاغ للجنة أن المنوني أبرز في كلمة ألقاها أول أمس السبت، عند افتتاح جلسة الاستماع للفعاليات الشبابية، أن اللجنة تثمن الطابع الحضاري والسلمي لهذه الحركات الشبابية، التي تعد "تعبيرا لالتقاء الإرادات في اتجاه واحد هو الإصلاح والتحديث والتقدم". واعتبر المنوني أنها "كلها أهداف تصبو لها كل الفعاليات المغربية، كما أن اللجنة تراهن على تطور الحركة واستقلالية فكرها وحسن اقتراحاتها". ودعا كل الفعاليات الشبابية المشاركة إلى التعبير بكل صراحة وحرية عن اقتراحاتها وتصوراتها، مشيرا إلى أن هذا اللقاء ستتلوه لقاءات مع فعاليات شبابية أخرى بغية الانخراط في مسيرة الإصلاح الدستوري، الذي يستجيب لانتظارات وتطلعات كافة مكونات الشعب المغربي. كما أكد على أهمية هذا الورش الدستوري التاريخي، الذي دشنه صاحب الجلالة الملك محمد السادس في خطاب تاسع مارس، والذي يريد من خلاله "التأسيس لمرحلة جديدة في حياة الشعب المغربي، تتسم بتوسيع الحريات الديمقراطية وترسيخ دولة القانون والمؤسسات، ودسترة توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، وإصلاح القضاء، وتخليق الحياة العامة، بالإضافة إلى إصلاحات جوهرية في العلاقات بين السلط، تقضي بفصلها وتحديد اختصاصاتها ودمقرطة تسييرها". وكانت اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور، استمعت أول أمس السبت، بالرباط، إلى تصورات ومقترحات مجموعة من الجمعيات والفعاليات الشبابية بشأن التعديل الدستوري المرتقب. وصرح محمد أمدي، رئيس جمعية الشعلة للتربية والثقافة، بأن من بين المقترحات، التي قدمتها الجمعية بالمناسبة التنصيص على سمو الدستور، واعتباره مرجعا لكل ممارسة، وإيلاء أهمية قصوى لجانب الإنصاف الاجتماعي، عبر التنصيص على الحق في السكن والصحة والتعليم والحقوق الثقافية واللغوية لمختلف مكونات المجتمع المغربي. كما تضمنت مقترحات الجمعية، يضيف أمدي في تصريح للصحافة، إحداث مؤسسة دستورية للمنظمات المدنية والعمل الجمعوي ومجلس أعلى للطفولة والشباب، فضلا عن مساهمة جمعيات المجتمع المدني إلى جانب الأحزاب والنقابات في تأطير المواطنين، مشيرا إلى أن الخطاب الملكي لتاسع مارس يشكل أفقا جديدا لبناء مغرب الألفية الثالثة ضمن استراتيجية البناء المتجدد لدولة الحق والقانون والمؤسسات الديمقراطية. من جهته، أكد عبد القادر أزريع، رئيس حركة المبادرات الديمقراطية، في تصريح مماثل، أن القاعدة الاجتماعية تعد أساس الدستور المقبل بإعلان هذا الأخير صراحة عن احتضان الدولة المغربية للحقوق والحريات الاجتماعية. وأضاف أن الورقة التي قدمتها الحركة، تحت شعار "من أجل دستور اجتماعي"، تشمل على الخصوص استراتيجية شمولية لمواجهة الفقر متعدد الأبعاد، وإعادة النظر في السياسة المالية عن طريق التحول من السياسة المالية المراعية للتوازنات الماكرو- اقتصادية إلى سياسة مالية تراعي التوازنات الاجتماعية، والحق في التعدد والتفكير، والاحتكام لمبدأ الحكامة لبناء المجتمع المتطور، داعيا إلى دسترة دور المجتمع المدني في التأطير، وإحداث "المجلس الوطني للمجتمع المدني المغربي". أما عبد العالي مستور، رئيس منتدى المواطنة، فقال إن تصورات المنتدى تتبنى بالأساس ما جاء في الخطاب الملكي ومطالب الشعب المغربي وقواه الديمقراطية ومذكرات الأحزاب السياسية والنقابات وجمعيات المجتمع المدني، مؤكدا على ضرورة أن يحفظ "دستور المواطنة المغربية" المرتقب كرامة المواطن المغربي ويقر الضمانات الدستورية والقانونية والمؤسساتية والسياسية لحقوق ومسؤوليات المواطنين في تدبير شؤونهم. وأبرز أن الدستور المنتظر يجب أن يضمن الحرية والمساواة والمشاركة، ويضع الآليات والوسائل لمشاركة المواطن بشكل مستدام في الخيارات العمومية، وفي متابعة المؤسسات والسياسات العمومية ومراقبتها، ويمكنه من الحقوق والواجبات لحماية وتنمية المشترك الوطني والوحدة الوطنية. وفي السياق نفسه، أكد أحمد الجادري، العضو المؤسس لحركة شباب 9 مارس، أن مقترحات الحركة تتلخص في ضرورة التنصيص على التعددية الثقافية للمملكة المغربية بكل روافدها، ودسترة توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، والرقي بالعمل البرلماني، وعقلنة المشهد الحزبي، وتمثيلية الجالية المغربية في مجلس المستشارين، وتقوية سلطات رئيس الحكومة، ودسترة القضاء مثل سلطة مستقلة، فضلا عن إعادة النظر في تركيبة المجلس الدستوري. من جهته، قال محسن موفيدي، رئيس منظمة التجديد الطلابي، إن مقترحات المنظمة تصب بالأساس في الحفاظ على الثوابت والوحدة الوطنية، وتقوية اختصاصات السلطتين التشريعية والتنفيذية، مشيرا إلى ضرورة إحداث المجلس الأعلى للشباب، ودسترة المجلس الأعلى للتعليم. وبدوره، أكد عز الدين ملياري، مكلف بالعلاقات العامة والإعلام بجمعية الشباب لأجل الشباب، أن تصورات الجمعية تتلخص في التركيز على فصل السلط، واستقلال القضاء، وإشراف لجنة مستقلة على إجراء الانتخابات، وخلق مؤسسة دستورية تعنى بقضايا الشباب، وخلق صندوق دعم حقوق الشباب. وتأتي هذه الجلسات تطبيقا للتوجيهات السامية الواردة في الخطاب الملكي بتاريخ تاسع مارس الماضي، المتضمن دعوة اللجنة لاعتماد منهجية الإصغاء والتشاور مع جميع الهيئات والفعاليات المؤهلة، بغية اقتراح نسق مؤسسي مضبوط، يقوم على التحديد الواضح لسلطات المؤسسات الدستورية مع الأخذ في الاعتبار المكتسبات والخصوصيات المغربية.
