أكد رئيس اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور عبد اللطيف المنوني أن الحركة الشبابية الحالية فاعل حيوي في عملية التعديل الدستوري في اتجاه ديمقراطي تحكمه المؤسسات وينبني على المساواة و سلطة القانون. وأوضح بلاغ للجنة أن المنوني أبرز في كلمة ألقاها، السبت 16 أبريل، عند افتتاح جلسة الاستماع للفعاليات الشبابية، أن اللجنة تثمن الطابع الحضاري و السلمي لهذه الحركات الشبابية التي تعد "تعبيرا لالتقاء الإرادات في اتجاه واحد هو الإصلاح والتحديث والتقدم". واعتبر المنوني أنها "كلها أهداف تصبو لها كل الفعاليات المغربية، كما أن اللجنة تراهن على تطور الحركة واستقلالية فكرها وحسن اقتراحاتها". ودعا كل الفعاليات الشبابية المشاركة إلى التعبير بكل صراحة وحرية عن اقتراحاتها وتصوراتها، مشيرا إلى أن هذا اللقاء ستتلوه لقاءات مع فعاليات شبابية أخرى بغية الانخراط في مسيرة الإصلاح الدستوري الذي يستجيب لانتظارات وتطلعات كافة مكونات الشعب المغربي. كما أكد على أهمية هذا الورش الدستوري التاريخي الذي دشنه الملك محمد السادس في خطاب تاسع مارس الذي يريد من خلاله "التأسيس لمرحلة جديدة في حياة الشعب المغربي، تتسم بتوسيع الحريات الديمقراطية وترسيخ دولة القانون والمؤسسات، ودسترة توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، وإصلاح القضاء وتخليق الحياة العامة، بالإضافة إلى إصلاحات جوهرية في العلاقات بين السلط تقضي بفصلها وتحديد اختصاصتها ودمقرطة تسييرها".