أعلن الحزب الاشتراكي الموحد المغربي المعارض عن رفضه المشاركة في اجتماع لآلية التنسيق الخاصة بتتبع مشروع مراجعة الدستور الذي ترأسه محمد المعتصم مستشار العاهل المغربي أمس الاثنين في العاصمة المغربية الرباط، وخصص الاجتماع للاستماع لعرض ألقاه رئيس اللجنة المكلفة تعديل الدستور ومناقشته من لدن ممثلين عن أحزاب سياسية وهيئات نقابية. وقال بيان للمكتب السياسي للحزب حصلت الجزيرة نت على نسخة منه، إن صيغة العمل في اللجنة غير ملائمة لطبيعة المرحلة ومتطلباتها، ولا تساعد في إنتاج دستور جديد يحترم المواصفات العالمية للدساتير الديمقراطية ويستجيب لتطلعات الشعب المغربي التي قادها شباب 20 فبراير. ودعا الحزب الدولة المغربية إلى "استيعاب" ما سماها دروس اللحظة التاريخية التي تشهدها المنطقة العربية والمغرب. وفي حديث مع الجزيرة نت انتقد عضو المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد عبد الإله المنصوري مشاركة أحزاب "إدارية" (وهي التي تدخلت السلطات في تأسيسها) في اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور. لجنة شكلية واعتبر أن هذه الأحزاب ليس لديها مطالب إصلاحات دستورية وسياسية، وينحصر دورها في "التصفيق والمدح"، وهو ما سيجعل من اللجنة الاستشارية التي شكلها الملك محمد السادس "لجنة شكلية تركز على ما هو تقني" على حد تعبيره. وقال الناشط السياسي إن المغرب في أمسّ الحاجة للبدء في نقاش سياسي يتم عبر فتح حوار وطني شامل يؤدي إلى إنتاج دستور ديمقراطي على قاعدة نظام الملكية البرلمانية الذي تكون فيه السيادة العليا للشعب، ويتم فيه "الفصل بين التجارة والقداسة" من جهة، وممارسة السلطة من جهة أخرى، كما يرتبط فيه القرار السياسي بصناديق الاقتراع، وهو النقاش الذي يرى المنصوري أن اللجنة غير مستعدة لفتحه. وقد شارك في الاجتماع الأول للآلية السياسية لمتابعة مشروع مراجعة الدستور زعماء أحزاب سياسية واتحادات نقابية، سواء من المشاركين في الحكومة أو حتى ممن اختار الاصطفاف في صف المعارضة، وشاركوا في المسيرات الداعية للإصلاح أول أمس الأحد. وقد أعلنت اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور في بيان لها عن تخصيص الفترة الممتدة من 28 مارس/آذار الجاري إلى 7 أبريل/نيسان المقبل للاستماع للأحزاب السياسية والهيئات النقابية من أجل تقديم تصوراتها ومقترحاتها بشأن مراجعة الدستور. "اللجنة ستنتهي من أعمالها في غضون يونيو/حزيران المقبل حيث سيعرض مشروع الدستور الجديد على الاستفتاء الشعبي" احتجاجات وكان الملك المغربي قد شكل لجنة استشارية لمراجعة الدستور في الثامن من الشهر الجاري، وأسند رئاستها إلى أستاذ القانون الدستوري عبد اللطيف المنوني. وينتظر من هذه اللجنة أن تنتهي من أعمالها في غضون شهر يونيو/حزيران المقبل حيث سيعرض مشروع الدستور الجديد على الاستفتاء الشعبي. ودعا محمد السادس اللجنة إلى "الإصغاء والتشاور مع المنظمات الحزبية والنقابية والمنظمات الشبابية والفاعلين الجمعويين، والفعاليات الثقافية والفكرية والعلمية المؤهلة، وتلقي تصوراتها وآرائها في هذا الشأن". وكان آلاف المغاربة قد شاركوا في مسيرات انطلقت أول أمس الأحد بعدد من المدن المغربية بدعوة من حركة شباب العشرين من فبراير ومشاركة عدد من منظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية. وطالب المتظاهرون بتحويل نظام الحكم بالمغرب من ملكية تنفيذية إلى ملكية برلمانية ودسترة فصل السلطات وإسقاط الحكومة وحل البرلمان وتغيير الدستور الحالي وإقرار مبادئ العدالة الاجتماعية واحترام حقوق الإنسان والحريات، كما رفعت خلال المظاهرات شعارات رافضة للجنة الاستشارية لمراجعة الدستور لأنها "ليست نابعة من الإرادة الشعبية".
