رئيس المجلس البلدي بسطات يراسل 'الموظفين الأشباح'

وجه رئيس المجلس البلدي لمدينة سطات عددا من المراسلات الإدارية إلى مجموعة من الإدارات والمؤسسات العمومية بالمدينة، يحث فيها حوالي 30 موظفا تابعا لمصالح بلدية سطات ويعملون لصالح إدارات عمومية أخرى، مثل دار التسجيل والقباضة، والمحكمة، وبعض المؤسسات التعليمية، وبعض الملحقين بجماعات محلية أخرى، على ضرورة الالتحاق بمقر عملهم الأصلي.
وقالت مصادر من المجلس البلدي لمدينة سطات إن هذه الخطوة جاءت بناء على مقتضيات الفصل الرابع من النظام الأساسي لموظفي الجماعات المحلية، والفصل 37 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، وكذا، بناء على ملاحظات تضمنتها صفحات تقرير قضاة المجلس الجهوي للحسابات بسطات، بعد زياررة لهم، أخيرا، إلى مصالح الجماعة الحضرية للمدينة، إذ لاحظ المفتشون أن مجموعة من الموظفين الجماعيين يتقاضون رواتبهم من ميزانية البلدية، في حين، يعملون لصالح مؤسسات عمومية أخرى.
وحسب معلومات استقتها "المغربية" من مصادر مطلعة، فإن عددا من الموظفين المعنيين لم يلتحقوا بمقر البلدية. وقالت المصادر إن رئيس المجلس البلدي قرر اتخاذ "تدابير صارمة" في حقهم بتوقيف رواتبهم الشهرية، والتعويضات العائلية. وتضيف المصادر ذاتها أن هذه الخطوة تأتي استجابة لمطالب الرأي العام المحلي، بعدما شاع الحديث عن ظاهرة الموظفين الأشباح بالبلدية.