أصدرت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أخيرا، حكمها بالسجن خمس وعشرين سنة في حق متهم متابع من أجل القتل العمد مع سبق الإصرار. في تفاصيل المحاكمة، حضر المتهم أمام هيئة المحكمة في حالة اعتقال مؤازرا بدفاعه، وبعد التأكد من هويته، صرح بأنه لم يكن يعلم بأن علاقته بالضحية ستنتهي به وراء القضبان. كما صرح أنه أقدم على فعله بعدما شعر بأن صديقته تستغله ماديا، فقرر النيل منها، ومن أجل تنفيذ مخططه، طلب منها الذهاب إلى منزله لأنه مريض، فلبت الضحية طلبه، وانتقلت إلى الشقة، لكن بعد لحظات من وصولها وجدت المتهم في حالة هستيرية، حيث بدأ يعنفها، ويتلذذ في تعذيبها، ثم طعنها بعد ذلك في الصدر. وأفاد المتهم خلال الاستماع إليه، أنه أبلغ مصالح الأمن بالحادث، وأخبرهم أنه أقدم على قتل عشيقته، التي استغلته ماديا، فانتقلت مصالح الأمن إلى عين المكان، حيث نقلت الضحية إلى المستشفى وعاينت الجثة، لتعتقل بعد ذلك المتهم، الذي اعترف بشكل تلقائي بالتهم المنسوبة إليه، ليحال بعد ذلك على أنظار الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف، حيث جاءت متابعته من أجل القتل العمد مع سبق الإصرار، ليدان المتهم بخمس وعشرين سنة سجنا نافذا. وفي سياق متصل، أجلت محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، النظر في ملف متهم من أجل الاختطاف، إلى الأسبوع المقبل. وجاء اعتقال الشاب بعدما تقدمت الضحية بشكاية ضده، تؤكد فيها أنها كانت تجمعها علاقة مع المتهم، الذي تقدم في ما بعد لخطبتها، لكن بسبب مشاكل عائلية، فسخت خطبتها مع المتهم، الذي حاول الانتقام من عائلتها عن طريق اختطافها. وبناء على المعلومات، التي قدمتها الضحية، فتحت مصالح أمن الحي المحمدي بالدارالبيضاء بحثا في الموضوع، إذ استدعت المتهم، الذي حاول في البداية إنكار التهم المنسوبة إليه، وأكد بأن الضحية عمدت إلى تلفيق التهمة له، لأنه رفض الارتباط بها، لكن بعد تعميق البحث معه ومواجهته بالضحية والقرائن، اعترف بالمنسوب إليه، ليحال بعد ذلك على أنظار المحكمة من أجل البث في القضية. ومثل المتهم خلال الجلسة الماضية، في حالة اعتقال، وبعد التأكد من هويته، اعترف بأنه يوم الحادث استدرج الضحية إلى منزل عائلته، لكن صراخها هو الذي مكنها من الهرب، وخوفا من انفضاح أمره أخلى سبيلها، بعد أن هددها بعدم التبليغ عنه. وبعد الاستماع إلى المتهم أخذ دفاعه الكلمة، إذ التمس من هيئة المحكمة تمتيع موكله بأقصى ظروف التخفيف. وبعد كل ما راج أمام المحكمة، قررت تأجيل الملف إلى جلسة الأربعاء المقبل، تلبية لطلب الدفاع.