تمكن امحند العنصر، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، من توحيد وجهات نظر أعضاء المكتب السياسي للحزب بشأن الدفاع عن مشاريع الأغلبية الحكومية، والمساهمة في تفعيل دورها، والدفاع عن الوزير الأول عباس الفاسي وعن حصيلته الحكومية. وقال قيادي في حزب الحركة الشعبية، رفض ذكر اسمه ل "المغربية"، إن "أعضاء المكتب السياسي للحركة خاضوا، منذ السبت قبل الماضي، وإلى حدود الاثنين المنصرم، نقاشا عاصفا، كاد أن يشق صف الحركيين، حول مقترح تقدم به العنصر، يوصي أعضاء المكتب السياسي ببذل المزيد من التعبئة والدعم لعمل الوزير الأول، وللحصيلة الحكومية. وأضاف المصدر أن العنصر نزل بكل ثقله في الشوط الثاني من اجتماع المكتب السياسي، أول أمس الاثنين، للتقارب بين وجهات النظر المختلفة لأعضاء المكتب السياسي حول مسألة الدفاع عن الوزير الأول، وعن الحصيلة الحكومية، والمشاركة في اللجنة السياسية المرافقة لعمل لجنة تعديل الدستور. وأوضح القيادي الحركي أن عددا مهما من أعضاء المكتب السياسي عارضوا مقترح العنصر بدعم الوزير الأول، معتبرين أن رفضهم بالقول: "المطالب بالدفاع عن عباس الفاسي، هو حزب الاستقلال وليس الحركة الشعبية"، داعين باقي أعضاء المكتب السياسي إلى اعتماد خطاب حزب الاتحاد الاشتراكي الذي، يرون أنه" يضع رجلا في الحكومة وأخرى في المعارضة". إلا أن هذا الطرح لم يرق الأمين العام، ما تطلب منه بذل المزيد من الجهد، والإبقاء على اجتماع المكتب السياسي مفتوحا، ليعاود الانعقاد يوم الاثنين المنصرم، في شوط ثان، للخروج من عنق الزجاجة، إذ خلص اجتماع الحركيين إلى تبني موقف الدفاع عن الحكومة، وعن الوزير الأول الاستقلالي، والإسراع بتقديم مذكرة الحزب حول التعديلات الدستورية. وفي بيان، حصلت "المغربية" على نسخة منه، أعلن المكتب السياسي للحركة الشعبية أن "الحزب يجدد التزامه بالتحالف الحكومي، وبالمساهمة الفعالة لوزرائه ونوابه في الغرفتين، داخل الأغلبية الحكومية إلى نهاية الولاية التشريعية"، مجددا إشادته بالخطاب الملكي ليوم 9 مارس الجاري. كما أعلن بيان المكتب السياسي أن الحزب سيقدم تصوره حول التعديلات الدستورية لعبد اللطيف المانوني، رئيس لجنة تعديل الدستور، الجمعة المقبل، مشيرا إلى أن الحزب شكل لجنة لصياغة تصور الحركة بشأن التعديل الدستوري، مباشرة بعد مسيرة 20 فبراير، وأنها تنهي عملها الجمعة المقبل.