طالب نقابيو النقل بالدارالبيضاء بتمديد أجل دفع وثائق الاستفادة من البطاقة المهنية من 31 مارس إلى شهر يونيو المقبل، حتى يتمكن كل العاملين بالقطاع من الحصول على الشهادة الإدارية من مكتب التنقيط، التي تثبت مزاولتهم المهنية. وقال مصطفى الكيحل، رئيس الفيدرالية الوطنية لسيارات الأجرة والنقل، والمتحدث باسم التكتل النقابي والجمعوي في قطاع النقل بالمغرب، ل"المغربية"، إنه طالب، في جلسة الحوار الأخيرة، في تدخله، وزير التجهيز والنقل بإعطاء المدة الكافية لدفع الوثائق الكفيلة بالاستفادة من البطاقة المهنية، وأن وزير التجهيز والنقل أبدى تفهمه للطلب، وأكد ضرورة توفير الظروف والمدة الكافية لكي يتقدم جميع المهنيين بطلبهم للاستفادة من البطاقة. وعلل الكيحل بطء وتيرة تقديم الشهادة الإدارية من مكتب التنقيط إلى مشاكل تتعلق بالمهنيين من جهة وبالجهاز الأمني المسؤول على المكتب من جهة أخرى، موضحا أن بعض المهنيين، الذين اختاروا التنقيط اليومي، عوض التنقيط في الدفتر، كانوا غير مواظبين على العملية، لأسباب متعددة، إذ منهم من كان يواجه مشاكل صحية، أو مهنية لقلة فرص الشغل، ومنهم من كان يتابع ملف نزاع أمام القضاء مع صاحب المأذونية. وذكر الكيحل وجود بطء في عمليات استقبال الراغبين في الحصول على الشهادة الإدارية من مكتب التنقيط بالبيضاء، إذ يتعين على السائق تقديم الطلب والانتظار مدة أسبوع على الأقل للحصول على الشهادة، التي تثبت أنه خضع للتنقيط ولو مرة واحدة خلال السنتين السابقتين لتطبيق مدونة السير، أي خلال الفترة الممتدة بين شتنبر 2008 وأكتوبر 2010، فيما أشار إلى توسيع الاستفادة من البطاقة إلى جميع السائقين المتوفرين على سجلات قديمة بمكتب التنقيط مع محاربة ازدواجية المهنة. بدوره، أكد محمد الحراق، الكاتب العام للنقابة الوطنية لسائقي سيارات الأجرة، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، ل"المغربية"، أنه جرى توجيه طلب لوزارة التجهيز والنقل، حول تمديد مدة دفع وثائق الاستفادة من البطاقة المهنية إلى غاية شهر يونيو، حتى يتمكن جميع المهنيين من الحصول على الشهادة الإدارية، التي تثبت التنقيط "بوانتاج"، لأن وتيرة تلبية طلبات السائقين بطيئة، لا يمكنها أن تشمل عدد العاملين في القطاع عند الأجل المحدد. وذكر الحراق أن حوالي 4 آلاف سائق فقط تمكنوا من الحصول على الشهادة الإدارية من مكتب التنقيط بينما تظل الغالبية في انتظار طلبها. بدوره، تحدث عبد الرحيم امعياش، عضو مكتب وطني بالنقابة الوطنية لسائقي سيارات الأجرة في اتصال ل"المغربية"، عن المشاكل التي كانت تعيق بعض المهنيين من التنقيط، خاصة، العاملين في الفترة الزوالية، موضحا أن السيارة تخضع لتنقيط مرة واحدة في اليوم، وأن السائق، الذي يعمل في الصباح سيستفيد من شهادة العمل، فيما سيحرم السائق الثاني، الذي يعمل في السيارة نفسها، بعد الظهر من شهادة العمل. وأضاف امعياش أن هناك من كان متابعا بملف أمام القضاء بخصوص نزاع مع صاحب المأذونية، وقال إن مشاكل سحب الرخص كانت من بين أسباب عدم مزاولة النشاط اليومي لعدد من السائقين، الذي سيحرمون، في حالة عدم تمديد أجل دفع الوثائق، من الحصول على شهادة العمل من مكتب "البوانتاج"، إلى يونيو المقبل، وعدم توسيع دائرة العاملين ليشمل كل الذين يتوفرون على سجلات بالمكتب تعود إلى ما قبل 2008. وينتظر المهنييون ردا من وزارة التجهيز والنقل، قبل نهاية الشهر الجاري، حول تلبية طلب التمديد لكي لا تحرم شريحة واسعة من السائقين من حقها في الاستفادة من البطاقة المهنية. وذكرت النقابة الوطنية لسائقي سيارات الأجرة، في رسالة موجهة إلى وزير التجهيز والنقل، توصلت "المغربية" بنسخة منها، أنها تطلب تمديد فترة وضع طلبات الحصول على البطاقة المهنية إلى غاية يونيو المقبل بدلا من 30 مارس، نظرا لما تعرفه مكاتب التنقيط، تقول الرسالة، من اكتظاظ من أجل الحصول على شهادات العمل الإدارية، وما وصفه المصدر نفسه، من فوضى، مع اقتراب نهاية المدة المحددة. وأفادت مصادر نقابية أن يوم 30 مارس هو آخر أجل لدفع وثائق الاستفادة من بطاقة السائق المهنية، وأن الوثائق المطلوبة للحصول على البطاقة المهنية هي شهادة العمل، التي يجري الحصول عليها من مكتب التنقيط بالبيضاء، بالنسبة للعاملين بالمدينة نفسها، ونسخة من رخصة السياقة، ونسخة من رخصة الثقة مع نسخة من بطاقة التعريف الوطنية واستمارة معبأة من طرف مندوبية التجهيز والنقل، وصورة شمسية. وأوضحت مصادر من مكتب التنقيط بالبيضاء، ل"المغربية"، أنه للحصول على شهادة العمل، يجب تقديم نسخة واحدة من رخصة السياقة، ونسخة من رخصة الثقة ونسخة من البطاقة الوطنية مصادق عليها إلى المسؤولين عن المكتب، بشارع ابراهيم الروداني بالبيضاء. وبعد الحصول على شهادة العمل، تضيف المصادر نفسها، يجب تعبئة استمارتين، يجري سحبهما من مندوبية وزارة التجهيز والنقل بالبيضاء، وتقديمهما مرفقتين بنسخة واحدة من رخصة السياقة، ونسخة من رخصة الثقة، ونسخة من البطاقة الوطنية مصادق عليهم، وصورة شمسية، إلى مكتب تسجيل السيارات بحي سيدي عثمان أو طريق أولاد زيان.