تتوعد الهيئات النقابية والجمعوية لقطاع سيارات الأجرة بالدارالبيضاء بتنظيم وقفة، الأسبوع المقبل، أمام ولاية الدارالبيضاء، احتجاجا على "عدم الاستجابة لفتح حوار" مع الهيئات المذكورة من طرف الوالي وعمدة المدينة.وتشمل هذه الهيئات، الفيدرالة الوطنية لسيارات الأجرة والنقل، والاتحاد الوطني للشغل، والجامعة الوطنية لسيارات الأجرة والنقل، واتحاد النقابات الشعبية، والجمعية المغربية لملاكي رخص سيارات الأجرة، وجمعية الكتبية للحرفيين وأرباب وسائقي الطاكسي. وقال مصطفى الكيحل، الكاتب العام للفيدرالية الوطنية لسيارات الأجرة والنقل، ل"المغربية"، إن الهيئات النقابية والجمعوية المذكورة،وجهت العديد من المراسلات دون استجابة من طرف المسؤولين، ما أوصل الأمور إلى الطريق المسدود، مشيرا إلى أن هناك مجموعة من الممارسات من طرف الإدارة تجري في غياب المهنيين، مثل العقد النموذجي، وعدم إشراك الهيئات في المصادقة عليه. وأضاف الكيحل أن "العقد النموذجي ساهم في تشريد عشرات العائلات، وأعطى الحق لصاحب المأذونية (الكَريمة)، وعدم استشارة المهنيين في ما يتعلق بمسألة الدعم". وأضاف الكيحل أن النقل السري مازال منتشرا، رغم مدونة السير، وأن السائقين مازالوا يعانون من الازدحام في شارع محمد السادس نتيجة انتشار الباعة المتجولين، رغم أن المدونة تخضع أي متسبب في حادثة للمساءلة القانوينة. وكانت الهيئات النقابية الخمسة عقدت اجتماعا، تدارست فيه أوضاع قطاع سيارات الأجرة بالبيضاء وباقي المدن، وناقشت العقد النموذجي ومشاكله، التي يقول المعنيون إنها تنعكس سلبا على شغيلة القطاع، رغم المراسلات، التي وجهتها الهيئات إلى والي ولاية البيضاء من أجل تحديد لقاء معها. وطالبت الهيئات بحق الاستفادة من رخص المأذونية بالنسبة إلى مهنيي قطاع سيارات الأجرة، مع ضمان حقهم في عيش كريم، والاستفادة من الضمان الاجتماعي.