وقعت، أمس الاثنين، بمدينة سلا، اتفاقية شراكة لبناء خمس مدارس جماعاتية بالوسط القروي بنيابة سلا، تضم مرافق للإيواء ومطاعم، بكلفة 40 مليون درهم في مدة لا تتجاوز 5 سنوات. ووقعت الاتفاقية بين عمالة سلا والأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الرباطسلا زمور زعير ومجلس عمالة سلا، ونيابة التعليم بسلا، ومجلس الجماعة الحضرية بوقنادل، ومجلس الجماعة القروية لعامر، ومجلس الجماعة القروية للسهول. وتأتي هذه الشراكة، لدعم المدارس الجماعاتية، تفعيلا للاتفاقية الإطار بين وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، ووزارة الداخلية، ومضامين المخطط الاستعجالي، خاصة ما يتعلق بتوسيع العرض في التمدرس الإلزامي، الرامي إلى تشجيع الأسلوب التشاركي، ودعم المبادرات الهادفة للنهوض بقطاع التربية والتكوين والقضاء على الهدر المدرسي، عن طريق السعي لتجويد التعليم، وتجاوز المعيقات وإيجاد حلول نهائية لمعضلة التربية والتكوين بالوسط القروي، خاصة بجماعات السهول وعامر وبوقنادل. وقال سعيد بلوط، نائب نيابة التعليم بسلا، إن بناء خمس مدارس جماعاتية من شأنه أن يوفر الشروط والمناخ المناسبين للمتمدرسين، والتجاوب مع ما تقدمه المؤسسة من برامج في أجواء تربوية مساعدة على التحصيل. وأشار النائب إلى أن بنيات الاستقبال بالمؤسسات التعليمية ستعزز بنيابة سلا بفتح 5 مؤسسات تعليمية، برسم الدخول المدرسي المقبل، كانت مبرمجة في ميزانية 2010، كما ستفتح 4 مؤسسات كانت مبرمجة في السنوات الماضية. وأضاف أنه، إلى جانب ذلك ستبنى 68 حجرة دراسية، في إطار برنامج التوسيعات، مع برمجة بناء 24 مؤسسة تعليمية في السنة المالية 2011، وستعرف 7 مؤسسات تعليمية تأهيلا شاملا. وأكد بلوط أن هذا المجهود سيساهم في توفير بنيات ملائمة، تستجيب للطلب التربوي، ودعا إلى إتمام الشق الثاني من مشروع الاتفاقية الأم، الذي يقضي بالقضاء نهائيا على البناء بالمفكك في المجال الحضري، الذي يبلغ عدده 426 حجرة. من جهته، اعتبر العلمي الزبادي، عامل عمالة سلا، أن هذه الاتفاقية تعد لبنة أولى للمساهمة في القضاء على إشكالية الهدر المدرسي بالجماعات القروية، مشيرا إلى أنه، في السنة المقبلة، ستبنى خمس مدارس جماعاتية، وأن هذا العدد سيرتفع، مع تحسيس القطاع الخاص وتشجيعه للمساهمة في هذه المشاريع التربوية. وقالت التيجانية فرتات، مديرية الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الرباطسلا زمور زعير، إن الإصلاح لا يمكن أن ينجح إلا بتضافر الجهود، معتبرة أن العامل المادي وحده لا يكفي، وأن المطلوب هو الاهتمام الجماعي بالمدرسة من طرف جميع الفاعلين داخل مدينة سلا.