تم مساء أمس الأربعاء بمقر عمالة الصخيرات تمارة التوقيع على ثلاث اتفاقيات شراكة تتعلق بدعم برنامج المدارس الجماعاتية بجهة الرباطسلا زمور زعير. ويسعى برنامج المدراس الجماعاتية، وهي التجربة الأولى على صعيد جهة الرباطسلا زمور زعير، إلى دعم التمدرس بالعالم القروي من خلال إدماج مجموعة من الفرعيات داخل مدرسة واحدة مع توفير جميع الوسائل الضرورية من أجل ممارسة العمل التربوي في ظروف ملائمة سواء بالنسبة للمتمدرسين أو المدرسين. وتروم الاتفاقية الأولى، التي وقعها كل من والي جهة الرباطسلا زمور زعير السيد حسن العمراني ومديرة الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين السيدة التيجانية فرتات ورئيس مجلس الجهة السيد بوعمرو تغوان، النهوض بقطاع التربية والتكوين جهويا وجعل المؤسسة التعليمية فضاء أكثر جاذبية وملاءمة لممارسة العمل التربوي. وتلتزم الأكاديمية بموجب هذه الاتفاقية التي رصد لها غلاف مالي بقيمة 26 مليون درهم ، بالسهر على إنجاز التهيئة الخارجية للمدارس الجماعاتية وإعداد السكنيات والتتبع التقني للمشاريع موضوع الاتفاقية، فيما يلتزم مجلس الجهة ببناء حجرات مدرسية في إطار البرنامج الخاص بالمدارس الجماعاتية ( 50 حجرة). وتهدف الاتفاقية الثانية، المبرمة بين الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين ومجلس جهة الرباطسلا زمور زعير، إلى محاربة الإقصاء الاجتماعي ودعم برنامج المدارس الجماعاتية بإقليم الخميسات عبر توفير وسائل النقل. وتلتزم الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بموجب هذه الاتفاقية، التي رصد لها مبلغ مليون و750 ألف درهم، بالمساهمة في شراء حافلات النقل المدرسي لفائدة المدارس الجماعاتية والتي تضم دوائر أولماس وآيت يدين وعبد الرزاق وزحيلكة بإقيلم الخميسات وجماعة عامر بعمالة سلا، وتهيئ الوثائق الضرورية والقيام بجميع الإجراءات الإدارية المتعلقة بتسجيل الحافلات في ملكية الأكاديمية واتخاذ التدابير اللازمة من أجل وضع الحافلات تحت طلب الجمعيات الراغبة في ذلك. ومن جهته، يلتزم مجلس الجهة بتحويل مساهمته المحددة في مليون و750 ألف في حساب الأكاديمية من أجل اقتناء حافلات النقل المدرسي لفائدة المدارس الجماعاتية. أما الاتفاقية الثالثة فتتعلق بمشروع بناء مؤسسة للتربية ما قبل المدرسية بالجماعة القروية الصباح بعمالة الصخيرات تمارة. وتروم هذه الاتفاقية، التي وقعها كل من المديرة الجهوية للتربية والتكوين والنائب الاقليمي لوزارة التربية الوطنية بتمارة والمندوب الإقليمي للإنعاش الوطني والتي رصد لها غلاف مالي بقيمة 800 ألف درهم، النهوض بقطاع التربية والتكوين وتشجيع التمدرس والتعليم الأولي على الخصوص.