دعا المشاركون في المؤتمر الإقليمي حول الحوار الاجتماعي بالدول العربية إلى وضع إطار تشريعي ومؤسساتي.. وتدعيم وتعزيز ما هو قائم منه في مجال المفاوضات والحوار الاجتماعي، مع توسيع صلاحياته ومجالاته، ليتمكن الشركاء الاجتماعيون من إيجاد الحلول للقضايا المطروحة في مجال العمل، وتيسير المشاركة في صياغة منوال التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وأوصى المؤتمر، في اختتام أشغاله بالرباط، أول أمس الخميس، الدول العربية بالعمل على توفير مناخ عام يساعد على قيام حوار اجتماعي فعال وجدي، من خلال منظمات ممثلة ومستقلة لأصحاب العمل والعمال، واحترام معايير العمل العربية والدولية، خاصة ذات العلاقة بالحقوق والحريات النقابية والحوار الاجتماعي. ودعت توصيات المؤتمر إلى دعم الحوار الاجتماعي على مستوى المؤسسة الإنتاجية، من خلال أطر منظمة ومتكافئة بين النقابات وأصحاب العمل، مع اعتبار الحوار الاجتماعي أولوية في جميع برامج التعاون التقني (ثنائية أو متعددة الأطراف). ودعا المؤتمرون إلى العمل على تنظيم حملات وطنية، تهدف إلى ترويج ونشر ثقافة الحوار، عن طريق وسائل الإعلام، بالتعاون مع الأنظمة الوطنية للتربية والتعليم والتدريب، ونشر مضمون جميع الاتفاقيات الدولية والعربية المتعلقة بالحقوق والحريات النقابية والحقوق الأساسية في العمل. وطالب المشاركون المدير العام لمنظمة العمل العربية بطرح فكرة الإعلان العربي للحوار الاجتماعي على مؤتمر العمل العربي المقبل، لأخذ موافقته للشروع في إعداد دعوة منظمة العمل العربية والدولية إلى تنظيم اجتماع اللجنة الثنائية (أصحاب عمل-عمال). وفي الجانب المتعلق بالعمل اللائق، أوصى المشاركون بتقييم مضمون وفعالية الحوار الاجتماعي في البلدان العربية، ووضع برامج ملائمة لكل بلد حسب خصوصياته، وتشخيص وتقييم العمل في القطاع غير المنظم، ووضع برامج للتكفل به، وتطوير تشريعات العمل، لتقوية استقلالية وفعالية نقابات العمال وأصحاب العمل، و توفير جميع الشروط المتعلقة بمأسسة حوار اجتماعي، دائم وفعال. كما دعا المشاركون إلى اعتماد مضمون الحقوق الأساسية في العمل كما جاءت في الاتفاقيات الدولية والعربية، وتحسين الضمان الاجتماعي وتطويره، بما يتماشى والحاجيات الأساسية للعمال وعائلاتهم، مع وضع نظام حد أدنى للحماية الاجتماعية، يستفيد منه الجميع، خاصة العاطلون والعجزة والقطاع غير المنظم، مؤكدين على تحديد حاجيات الشركاء الاجتماعيين، ووضع برامج خاصة، تهدف إلى تطوير قدراتهم على المشاركة الفعالة في حوار اجتماعي دائم وفعال، يشمل المشاورات والمفاوضات الاجتماعية، وحل وتفادي النزاعات الفردية والجماعية في العمل، والمشاركة في إنشاء شبكات عربية للخبراء والمتخصصين في ميدان تشريعات العمل، والحوار الاجتماعي، والضمان الاجتماعي، والتشغيل.
