> التحديث الإداري من الأوراش ذات الطابع الأولوي لدى الحكومة > الاتجاه إلى بلورة استراتيجية لتأهيل عموم الموظفين ورفع مردودية العنصر البشري وتمكينه من مسايرة المستجدات > الحرص على تحسين علاقة الإدارة بالمرتفقين بتبسيط المساطر الإدارية ودعم الإدارة الإلكترونية وتعزيز تدابير الشفافية ومحاربة الرشوة > الحكومة ستواصل الحوار الاجتماعي عبر تطوير منهجية وطريقة اشتغاله حتى يكون آلية أساسية لبلورة حلول توافقية للقضايا الاجتماعية والاقتصادية أكد الوزير الأول السيد عباس الفاسي أن انعقادالدورة العادية للولاية الثانية للمجلس الأعلى للوظيفة العمومية، يعكس التشبث بمنهجية التشاور والحوار، معتبرا المجلس الأعلى للوظيفة العمومية على قدر فائق من الأهمية، و أنه يساهم في إغناء فضاء التشاور والحوار حول قضايا الوظيفة العمومية والإدارة. وأبرز الوزير الأول أمس في كلمة له في افتتاح أشغال هذه الدورة، ألقاها بالنيابة عنه السيد محمد عبو الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بتحديث القطاعات العامة ،أن تشبث حكومة جلالة الملك بمنهجية الحوار والتشاور ينطلق من كونه، احد الأسس الثابتة للمسار الديمقراطي الذي يرعاه جلالة الملك . وأوضح أنه في هذا الإطار، أن جلالته أكد في خطابه السامي بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الحالية ضمن توجه راسخ للتأهيل المستمر للإصلاح المؤسساتي على تفعيل المجلس الاقتصادي والاجتماعي. وأن هذا المجلس يعتبر مؤسسة دستورية، الغاية منه تعميق التشاور حول القضايا الاقتصادية والاجتماعية لبلادنا ، وضمان مشاركة الفاعلين الاقتصاديين والمهنيين في إعداد وتنفيذ وتقييم السياسات الاقتصادية والاجتماعية. وأنه في هذا السياق أصدر جلالته تعليماته السامية الى الحكومة للتعجيل بإعداد مشروع قانونه التنظيمي وإيداعه بالبرلمان قبل متم دورته الحالية من أجل تفعيل الطابع التنموي وتعزيز منظومة الهيئات الاستشارية الوطنية. وقال إنه «عيا منا بحتمية الانخراط في مسلسل إرادي متكامل للتأهيل الإداري بهدف مواكبة التطورات الحاصلة وطنيا ورفع تحديات المرحلة دوليا، فقد أدرجنا في تصريحنا الحكومي امام البرلمان قضية التحديث الإداري ضمن الأوراش ذات الطابع الأولوي بالنسبة للحكومة، حيث أعلنا عزم الحكومة مواصلة إصلاحاتها للمرفق العمومي من خلال إقرار كافة التدابير التي من شأنها تبسيط المساطر الإدارية والحد من التضخم التشريعي المعيق للتواصل الناجح للمرتفقين وتعزيز مبدأ الشفافية والمهنية في توصيف الوظائف وتحديد المسؤوليات والحد من التجاوزات عند تقديم الخدمات للأفراد والمؤسسات، بالاضافة الى استكمال مخطط الإدارة الإلكترونية وتفعيل آليات الوقاية وترشيد أساليب التدبير». وأشار إلى أنه من منطلق الاقتناع الراسخ بأهمية تأهيل العنصر البشري كرافعة أساسية لكل تحديث إداري، تعمل الحكومة جاهدة على تثمين الموارد البشرية وتطوير منظومة وآليات تدبيرها. وترتكز المقاربة الحكومية في هذا الشأن على تفعيل منظومة التكوين المستمر، إذ أن التوجه الحالي يسير إلى بلورة استراتيجية للتأهيل موجهة إلى عموم الموظفين، من أجل رفع مردودية العنصر البشري وتمكينه من مسايرة المستجدات الحاصلة في مجال الوظيفة العمومية، حيث اعتمد التصور الجديد للتكوين على توفيرالآليات الكفيلة بتأهيل الإدارة من خلال تحسيس الموظف بمسؤولياته وتنظيم برامج ودورات للتأهيل بغاية مواكبة الأوراش المفتوحة في مجال التحديث الإداري، وتطوير القدرات التدبيرية للموظفين من خلال تأهيلهم استجابة لمتطلبات المهام المنوطة بهم. وأضاف أنه من أجل إرساء منظومة قانونية متطورة تهدف إلى الانتقال من التسيير النظامي الحالي للموظف إلى تدبير حداثي للموارد البشرية، تم تصور مقاربة جديدة لهيكلة الأنظمة الأساسية تتوخى إعادة النظر في المنظومة النظامية الجاري بها العمل من خلال تجميع الأطر والدرجات المماثلة، وبلورة منظومة منسجمة تحكم المسار المهني لمختلف الهيئات المؤطرة للحياة الإدارية لموظفي الدولة. وقال إن تحديث الإدارة يرتكز بالإضافة إلى تثمين الموارد البشرية، على اللاتمركز وإعادة تنظيم البنيات الإدارية، وتحسين علاقة الإدارة بالمرتفق. وأنه فيما يتعلق بالعنصر الأول، فإن الحكومة تعمل على إعداد التصور الاستراتيجي الشامل لمنظومة إدارة لاممركزة، من خلال استكمال الصياغة النهائية للمنهجية المعتمدة في إعداد وتطبيق التصاميم المديرية للاتمركز الإداري. وفي إطار الإجراءات المصاحبة لدعم هذا التوجه، تمت المصادقة على مشروع مرسوم بشأن تفويض إمضاء الوزراء وكتاب الدولة ونواب كتاب الدولة، من أجل وضع إطار تنظيمي يمكن السلطات الحكومية من تفويض إمضائها على المستوى المركزي والمحلي. وأشار في ما يتعلق بتحسين علاقة الإدارة بالمرتفقين، إلى أن أهم الإجراءات المزمع اتخاذها في هذا الشأن تتمثل في تبسيط المساطر الإدارية ودعم الإدارة الإلكترونية وتعزيز تدابير الشفافية ومحاربة الرشوة، سعيا إلى تيسير الحصول على الخدمات العمومية وتقديمها بكلفة أقل وبالسرعة المطلوبة، وتحسين وتطوير التدبير العمومي وتدعيم الحكامة الرشيدة. وقال إن المقاربة الحكومية في مجال تحديث الإدارة، تعتمد في جانب مهم منها على منهجية الحوار والتشاور خصوصا في القضايا ذات الصلة بالموارد البشرية داخل الإدارة، وأن الحكومة في هذا السياق بادرت إلى مأسسة الحوار عبر جولتين في السنة. وهكذا تم عقد جلسات للحوار الاجتماعي مع الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين، منذ شهر فبراير 2008، ثم توبعت هذه الجلسات في جولة ثانية منذ بداية شهر أكتوبر 2008 إلى يومنا هذا، اعتبارا لقناعتنا الراسخة بأن المقاربة التشاورية والتشاركية تعتبر أجدى طريقة للتعامل مع القضايا الاجتماعية للموظفين. وأعرب عن تطلعه إلى تطوير أسلوب الحوار الاجتماعي وتدعيمه ليصبح من تقاليد بلادنا الثابتة، يمارس على المستوى الوطني كما يمارس على المستوى القطاعي والمحلي من أجل ضمان مناخ اجتماعي سليم. وقال «وعيا منها بأهمية مأسسة الحوار الاجتماعي، فالحكومة ستواصل هذا الحوار عبر تطوير منهجية وطريقة اشتغاله، حتى يكون آلية أساسية لبلورة حلول توافقية للقضايا الاجتماعية والاقتصادية، ويصبح فضاء مفتوحا للحوار المسؤول والمثمر، القادر على مواجهة التحديات المطروحة». وذكرأنه من هذا المنطلق «عملنا على تنفيذ جميع الالتزامات الحكومية في إطار جولة أبريل 2008 من الحوار الاجتماعي، الرامية الى تحسين دخل ومستوى عيش موظفي الدولة والجماعات المحلية، وفي هذا الإطار تم إصدار عدد مهم من النصوص التشريعية والتنظيمية بهدف الزيادة في مبالغ التعويضات الممنوحة لعموم الموظفين، والزيادة في مبلغ التعويضات العائلية والرفع من الحد الأدنى للمعاشات المدنية والعسكرية، كما أنه سيتم إصدار مراسيم أخرى تم إعدادها من أجل استكمال الإجراءات المتعلقة بالشطر الثاني من الزيادة في التعويضات المقررة». وأوضح أنه سيرا على نهج المقاربة التشاورية، واعتبارا لكون المجلس الأعلى للوظيف العمومية آلية أساسية يجسد هذا النهج، سيعرض على السادة أعضاء المجلس موضوعا التكوين المستمر ومشاريع المراسيم المندرجة في إطار تجميع الأنظمة الأساسية، وهما الموضوعان المدرجان في جدول أعمال هذه الدورة، حيث ستتاح لهم الفرصة للإدلاء بآرائهم واقتراحاتهم في هذا الشأن.
