أكد الوزير الأول، عباس الفاسي، أول أمس الاثنين، بالرباط، ضرورة البحث عن الوسائل الكفيلة بتدعيم مبدأ تساوي المواطن أمام القانون والمعاملة العادلة له من لدن المرفق العمومي.جاء ذلك خلال اجتماع للجنة الوزارية المختصة بقضايا الحكامة الجيدة ترأسه الوزير الأول، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، وخصص لاستعراض التدابير ومشاريع الإصلاحات المزمع إدخالها على منظومة التراخيص والرخص، التي تمنحها الإدارت العمومية للخواص في جميع المجالات. وذكر بلاغ للوزارة الأولى أن هذا العمل يندرج في إطار تعزيز المجهودات المبذولة في ورش تحديث الإدارة العمومية، خاصة في ما يتعلق بتبسيط المساطر الإدارية، وبرنامج الإدارة الإلكترونية، الهادف إلى تبسيط المساطر الإدارية ورفع الطابع المادي عنها توخيا للنجاعة والقرب والشفافية في معالجة قضايا المواطنين، والذي يشكل أهم الركائز الأساسية في استراتيجية المغرب الرقمي 2013، التي جرى تقديمها، أخيرا، أمام صاحب الجلالة الملك محمد السادس. وشدد الوزير الأول بهذه المناسبة، يضيف البلاغ، على أن الهدف من فتح ملف التراخيص والرخص التي تمنحها الإدارات العمومية للخواص، هو البحث عن الوسائل الكفيلة بتدعيم أحد المبادئ الأساسية، ألا وهو تساوي المواطن أمام القانون، والمعاملة العادلة له من لدن المرفق العمومي، بغية ترشيد العمل الإداري في جانب بالغ الحساسية، المتمثل في علاقة الإدارة المباشرة بالمواطن والمجتمع. وأبرز أن الأمر يتعلق بكل الحالات التي تتوفر فيها الإدارة على هامش للتصرف في نطاق سلطتها التقديرية، عند تقديمها لبعض الخدمات العمومية. وذكر عباس الفاسي بأنه جرى التوجه في هذا الموضوع، إلى مجموعة من القطاعات التي تخول في إطار اختصاصاتها تراخيص ورخصا في مجالات مختلفة كالصحة، والنقل، والخدمات المؤدى عنها، والاحتلال المؤقت للملك العمومي، والملك الغابوي، والمشاريع الاستثمارية، والفلاحة والصيد البحري، والإسكان والتعمير. وأضاف أن هذه التراخيص التي لا تشكل بالضرورة امتيازا ثابتا، تتمثل أهميتها في كونها تضبط علاقات الإدارة مع المواطن وتجسد جانبا حساسا في هذه العلاقة، فضلا عن كونها تتضمن أحيانا التزامات دقيقة يخضع لها المواطن. وبعد استعراضه لمختلف أنواع التراخيص، شدد الوزير الأول على ضرورة إدخال بعض التعديلات عليها بتبسيط مساطرها مثلا أو مراجعة شروط الاستفادة منها، توخيا للحد من السلطة التقديرية، لا سيما في الحالات التي تتوفر فيها الإدارة على هامش مهم منها، منوها بالالتزام الذي أبداه أعضاء الحكومة في إطار هذا المسلسل، وانخراطهم في هذه المبادرة التي تساهم، بفضل أبعادها المجتمعية، في إرساء النموذج الاجتماعي الجديد الذي ينشده جلالة الملك. وأوضح بلاغ الوزارة الأولى أن أعضاء اللجنة استعرضوا، خلال هذا الاجتماع، مختلف التدابير التي جرى اتخاذها، والإصلاحات التي يمكن إدخالها على منظومة التراخيص والرخص التي تمنحها الإدارات العمومية، حسب الوضعيات والمجالات المعنية بها. وأشار المصدر ذاته إلى أن الوزير الأول دعا، في ختام هذا الاجتماع، أعضاء اللجنة الوزارية إلى مواصلة مناقشة ودراسة هذا الملف المهم ووضع آليات تتبعه. حضر هذا الاجتماع على الخصوص، إدريس الضحاك، الأمين العام للحكومة، وكريم غلاب، وزير التجهيز والنقل، وأحمد رضى الشامي، وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، ونزار بركة، الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة، ومحمد سعد حصار، كاتب الدولة لدى وزير الداخلية، وعبد العظيم الحافي، المندوب السامي في المياه والغابات ومحاربة التصحر، وممثلو قطاعات وزارية أخرى.
