البحث عن الوسائل الكفيلة بتدعيم مبدأ تساوي المواطن أمام القانون

الوزير الأول يترأس اجتماعا للجنة الوزارية المختصة بقضايا الحكامة الجيدة

تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، ترأس الوزير الأول السيد عباس الفاسي يوم الاثنين 12 أكتوبر 2009، بمقر الوزارة الأولى، اجتماعا للجنة الوزارية المختصة بقضايا الحكامة الجيدة، خصص لاستعراض التدابير ومشاريع الإصلاحات المزمع إدخالها على منظومة التراخيص والرخص التي تمنحها الإدارت العمومية للخواص في جميع المجالات.
ويندرج هذا العمل في إطار تعزيز المجهودات المبذولة في ورش تحديث الإدارة العمومية خاصة فيما يتعلق بتبسيط المساطر الإدارية، وبرنامج الإدارة الإلكترونية الهادف إلى تبسيط المساطر الإدارية ورفع الطابع المادي عنها توخيا للنجاعة والقرب والشفافية في معالجة قضايا المواطنين، والذي يشكل أهم الركائز الأساسية في استراتيجية المغرب الرقمي 2013، التي تم تقديمها مؤخرا أمام جلالة الملك محمد السادس .
وشدد الوزير الأول بهذه المناسبة، على أن الهدف من فتح ملف التراخيص والرخص التي تمنحها الإدارات العمومية للخواص، هو البحث عن الوسائل الكفيلة بتدعيم أحد المبادئ الأساسية، ألا وهو تساوي المواطن أمام القانون، والمعاملة العادلة للمواطن من لدن المرفق العمومي، وذلك بغية ترشيد العمل الإداري في جانب بالغ الحساسية والمتمثل في علاقة الإدارة المباشرة بالمواطن والمجتمع، مبرزا أن الأمر يتعلق بكل الحالات التي تتوفر فيها الإدارة على هامش للتصرف في نطاق سلطتها التقديرية، عند تقديمها لبعض الخدمات العمومية.
وذكر السيد عباس الفاسي بأنه تم التوجه في هذا الموضوع، إلى مجموعة من القطاعات التي تخول في إطار اختصاصاتها تراخيصا ورخصا في مجالات مختلفة كالصحة، والنقل، والخدمات المؤدى عنها، والاحتلال المؤقت للملك العمومي، والملك الغابوي،
والمشاريع الاستثمارية، والفلاحة والصيد البحري، والإسكان والتعمير، إلخ.. مضيفا أن هذه التراخيص التي لا تشكل بالضرورة امتيازا ثابتا، تتمثل أهميتها في كونها تضبط علاقات الإدارة مع المواطن وتجسد جانبا حساسا في هذه العلاقة، فضلا عن كونها تتضمن أحيانا التزامات دقيقة يخضع لها المواطن.
وبعد استعراضه لمختلف أنواع التراخيص، شدد الوزير الأول على ضرورة إدخال بعض التعديلات عليها بتبسيط مساطرها مثلا أو مراجعة شروط الاستفادة منها، توخيا للحد من السلطة التقديرية لا سيما في الحالات التي تتوفر فيها الإدارة على هامش مهم منها، منوها بالالتزام الذي أبداه أعضاء الحكومة في إطار هذا المسلسل، وانخراطهم في هذه المبادرة التي تساهم، بفضل أبعادها المجتمعية، في إرساء النموذج الاجتماعي الجديد الذي ينشده جلالة الملك.
وخلال هذا الاجتماع، استعرض أعضاء اللجنة مختلف التدابير التي تم اتخاذها، والإصلاحات التي يمكن إدخالها على منظومة التراخيص والرخص التي تمنحها الإدارت العمومية، وذلك حسب الوضعيات والمجالات المعنية بها.
وفي ختام هذا الاجتماع، دعا الوزير الأول أعضاء اللجنة الوزارية إلى مواصلة مناقشة ودراسة هذا الملف الهام ووضع آليات تتبعه.
حضر هذا الاجتماع على الخصوص، السادة ادريس الضحاك الأمين العام للحكومة، وكريم غلاب وزير التجهيز والنقل، وأحمد رضى شامي وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، ونزار بركة الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة، ومحمد سعد حصار كاتب الدولة لدى وزير الداخلية، وعبد العظيم الحافي المندوب السامي في المياه والغابات ومحاربة التصحر، وممثلو قطاعات وزارية أخرى.