أجلت الغرفة الجنائية الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، الاثنين الماضي، النظر في ملف اختلاسات "الخيرية الإسلامية عين الشق" بالدارالبيضاء، إلى 13 دجنبر المقبل، من أجل إتمام مرافعات دفاع المتهمين. ملف الخيرية الإسلامية يعد بمفاجأت مثيرة وواصلت هيئة الحكم، خلال الجلسة، الاستماع إلى تصريحات المتهمين المتابعين في الملف، وعددهم تسعة مسؤولين سابقين في إدارة الجمعية، في حالة سراح مؤقت، من بينهم رئيس الجمعية الخيرية سابقا، ونائب رئيس الخيرية وموظفون داخل الجمعية. وقالت مصادر مقربة من القضية إن هيئة الدفاع عن المتهمين، سبق أن تقدمت بملتمس إعادة الاستماع إلى المتهمين، الذين فاق عددهم 35 متهما، أمام هيئة الحكم بالمرحلة الاستئنافية، مضيفة أن هيئة الحكم ضمت الملتمس إلى جوهر القضية، وأنها من الممكن ألا تعيد الاستماع إلى الشهود، لأنه سبق الاستماع إليهم، خلال المرحلة الابتدائية. ويتابع المتهمون في هذا الملف، من أجل ارتكابهم جرائم اختلاس وتبديد أموال عمومية، والتزوير في محررات تجارية، وإدارية واستعمالها، وحرمان أطفال من التغذية والعناية، حرمانا يضر بصحتهم، وانتحال صفة، والنصب وقبول شيكات على سبيل الضمان. وكانت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف نفسها، أصدرت في يونيو 2008، أحكاما جنائية ابتدائية متفاوتة، تراوحت بين البراءة والحبس النافذ لمدة خمس سنوات، في حق المتهمين في هذا الملف. وأمرت هيئة الحكم بمصادرة أموال وممتلكات جميع المتهمين المدانين، وبإجراء بحث تكميلي، وخبرة حسابية لتحديد الأموال المختلسة من مؤسسة الجمعية الخيرية الإسلامية لعين الشق، والخروقات التي مستها، وأسندت المهمة لخبير وتحديد أتعابه في 50 ألف درهم. وكان ممثل النيابة العامة، طالب خلال مرافعته بإدانة المتهمين، حسب فصول المتابعة، لأن التهم التي يتابعون بها ثابتة في حقهم، كما طلب ممثل الحق العام من الهيئة القضائية عدم الاعتداد بتصريحات الشهود المتناقضة في هذا الملف. وألقي القبض على المتهمين، بعد التحقيقات الأمنية التي باشرتها عناصر الشرطة بالأمن الولائي لمدينة الدارالبيضاء، بعدما جرت معاينته من مظاهر البؤس والفقر، التي يعيشها نزلاء الخيرية وسوء التسيير وتدبير الموارد والإمكانيات، إذ توبع ثمانية منهم في حالة اعتقال، وواحد في حالة سراح، قبل أن توافق هيئة الحكم بالغرفة الجنائية الابتدائية، في جلسة استثنائية، على متابعة جميع المتهمين في حالة سراح مؤقت. وقادت التحقيقات الأمنية إلى وجود العديد من الاختلاسات، التي همت مجالات مختلفة من عمل المؤسسة، سواء المرتبطة بالعقارات أو الأوقاف أو مبالغ الدعم، التي كان يقدمها المحسنون للخيرية. كما أوصلت التحقيقات إلى معلومات تفيد تورط عدد من الأشخاص في عمليات الاختلاس المسجلة بالمؤسسة، من بينهم مسؤولون سابقون، كانوا يتسترون على هذه العمليات، مقابل حصولهم على تعويضات شهرية. وتبعا لذلك، أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، إحالتهم على قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، الذي أمر بحجز ممتلكاتهم، باعتبارهم المسؤولين عن تسيير الجمعية الخيرية الإسلامية لعين الشق، والمسؤولين عن الخروقات والاختلاسات التي أثرت على حياة النزلاء، وحجز ممتلكات أزواجهم وفروعهم، العقارية والمنقولة، وتجميد حساباتهم البنكية.
