التحقيق مع طريحة في جلسة سابعة

تنظر الغرفة الجنائية الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، الأربعاء المقبل، في ملف بارون المخدرات لمفضل أكدي، الملقب ب"طريحة"، المتابع بتهمة الإرشاء وتهريب المخدرات، على الصعيدين الوطني والدولي.ونفى المتهم، خلال الاستماع إليه من قبل النيابة العامة، الاثنين الماضي، كل التهم المنسوبة إليه، المتعلقة بالاتجار الدولي في المخدرات، نافيا، في السياق ذاته، علاقته مع بارون المخدرات منير الرماش، وبارون آخر ملقب ب"بلومة"، كبار تجار المخدرات في الشمال اللذين ورد اسمهما في محاضر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
وتميزت الجلسة السادسة لمحاكمة "طريحة" باستفسار النيابة العامة حول حكم البراءة الذي استفاد منه المفضل أكدي، بعد إصدار حكم ابتدائي، قضى بإدانته بست سنوات سجنا نافذا.
ومن مفاجآت ملف المفضل أكدي، اعتقال شقيقه عبد الحفيظ أكدي، الأسبوع الماضي، بعدما جرى إحالته على قاضي التحقيق، الجمعة 4 يونيو الجاري، للاستماع إليه حول إمكانية تورطه في التهم ذاتها المنسوبة إلى المتهم الرئيسي في الملف.
في السياق نفسه، جاء في قرار الغرفة الجنائية الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، خلال الجلسة السادسة، تأجيل النظر في ملف بارون المخدرات "طريحة"، إلى غاية الأربعاء 16 يونيو المقبل، لاطلاع النيابة العامة على الأحكام التي أدلى بها دفاع "طريحة"، الصادرة عن ابتدائية الناظور، والمجلس الأعلى.
وتوقعت مصادر "المغربية" أن يقود التحقيق مع شقيق المفضل أكدي إلى الوصول لمعلومات جديدة، حول نشاط الشبكة التي كان يتزعمها "طريحة"، مع تسجيل إمكانية ورود معطيات جديدة لم يجر التطرق لها خلال التحقيقات والتحريات السابقة.
يذكر أن الغرفة الجنائية الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، أجلت، الخميس 27 ماي الماضي، النظر في ملف بارون المخدرات، المفضل أكدي، إلى غاية الاثنين 7 يونيو المقبل، من أجل الاستماع إلى المتهم، بعدما جرى تعقيب النيابة العامة على الدفوعات الشكلية، التي تقدم بها دفاع المتهم خلال الجلسة الرابعة، إذ تطرق ممثل النيابة العامة إلى كافة فصول المتابعة، وظروف الاعتقال والاستماع إلى المتهم، قبل أن تجري إحالته على قاضي التحقيق باستئنافية الدارالبيضاء.
في موضوع ذي صلة، تميزت الجلسة الثالثة بحضور ممثلة عن إدارة الجمارك، لتصدر المحكمة قرارها القاضي بمنح إدارة الجمارك مدة زمنية محددة، للإدلاء بمطالبها المدنية.
ويأتي قرار تأجيل الجلسة السادسة في هذا الملف، الذي أثار جدلا ونقاشا كبيرين، بعد أزيد من ثلاثة أشهر على إحالة الملف من قبل طرف قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، على النيابة العامة، عقب انتهاء جميع إجراءات التحقيق والمواجهات في هذه القضية.