استمعت غرفة الجنايات الاستئنافية "الدرجة الثانية" بملحقة محكمة الاستئناف بسلا، المكلفة بالنظر في قضايا الإرهاب، صباح أول أمس الاثنين، إلى مرافعات بعض المحامين من هيئة الدفاع عن المتهمين في ملف خلية "بليرج"، التي يتابع فيها 35 متهما.وأفادت مصادر مقربة من الملف أن هيئة الحكم، من المنتظر أن تستكمل، خلال جلسات الأسبوع الجاري، مرافعات هيئة الدفاع عن المتهمين، بعدما خصصت لها أسبوعا كاملا، في جلسات يومية انطلقت منذ الثاني من يوليوز الجاري، وواصلتها أول أمس الاثنين، مضيفة أن هيئة الحكم استمعت إلى 16 محاميا، وستواصل الاستماع إلى المرافعات، خلال الأسبوع الجاري، لتتمكن من طي هذا الملف، وإصدار الأحكام الجنائية الاستئنافية فيه قبل العطلة القضائية. يذكر أن هيئة الحكم استمعت، في آخر جلسة للنظر في هذا الملف، المنعقدة في أواخر يونيو الماضي، إلى مرافعات ممثل النيابة العامة، التي استغرقت جلستين متواليتين "الجمعة والاثنين"، إذ التمس ممثل الحق العام تأييد القرار الابتدائي الصادر في هذا الملف، في بعض ما قضى مع تعديله بالرفع من العقوبة السجنية والحبسية المحكوم بها ابتدائيا في حق أفراد خلية "بليرج"، وذلك بالنظر إلى خطورة الأفعال المنسوبة لأعضائها. وقال ممثل النيابة العامة إن "المشروع الخطير، الذي كانت تهدف إليه هذه الخلية، لزعزعة الأمن وتغيير النظام، لو تحقق لأصبحنا مثل الصومال واليمن، لأنه تنظيم يضم أشخاصا من مختلف المهن". واعتبر ممثل الحق العام، الذي استعرض تصريحات المتهمين، في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة، أنها متجانسة ومتناسقة، ومكملة لبعضها البعض، موضحا أن "هذه الأفعال المنسوبة إليهم، استمرت إلى ما بعد 28 ماي 2008، أي بعد تاريخ صدور قانون مكافحة الإرهاب". مضيفا أن ما يعزز تصريحات المتهمين "شهادة بعضهم المفصلة أثناء مرحلة التحقيق، ومحجوز الأسلحة التي أدخلت إلى المغرب، والخبرة المنجزة عليها، والاستمرار بالاحتفاظ بها، فضلا عن التشريح الطبي على جثة الأشخاص، الذين قتلو في بلجيكا، وتصريحات الضحايا، التي تشكل إثباتات قانونية على قيام هؤلاء المتهمين بارتكاب الأفعال الإجرامية المسطرة في صك الاتهام". يشار إلى أن غرفة الجنايات الابتدائية بالمحكمة نفسها، سبق أن قضت، في 27 يوليوز 2009، بعد مداولات استغرقت 15 ساعة، حكما بالسجن المؤبد في حق المتهم الرئيسي في هذه الخلية، عبد القادر بليرج، في حين، تراوحت باقي الأحكام في حق باقي المتهمين، بين 30 سنة سجنا نافذا وسنة واحدة موقوفة التنفيذ، بعد إدانتهم ب "تكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب أعمال إرهابية في إطار مشروع جماعي، يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام بواسطة التخويف والترهيب والعنف ومحاولة القتل بواسطة أسلحة نارية مع سبق الإصرار والترصد، ونقل وحيازة أسلحة نارية وذخيرة بغرض استعمالها في تنفيذ مخططات إرهابية، وتزييف وتزوير وثائق رسمية، وانتحال هوية وتقديم وجمع أموال وممتلكات وقيم منقولة بنية استغلالها في تنفيذ مشاريع إرهابية، وتعدد السرقات، وتبييض الأموال"، كل حسب ما نسب إليه. ومكن تفكيك هذه الشبكة، في 18 فبراير 2008، مصالح الأمن من حجز كميات مهمة من الأسلحة والذخيرة والشهب النارية، بكل من الدارالبيضاء والناظور.
