جمعية مدنية تقاضي بوليساريو بالمحكمة الجنائية الدولية

وجهت "الجمعية المغربية للدفاع عن المواطن"، التي يوجد مقرها الاجتماعي بمدينة مراكش، دعوى قضائية إلى المدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية، بخصوص الجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في حق المغاربة المحتجزين بمخيمات تندوف، جنوب الجزائر، من طرف بوليساريو.
وتلتمس الجمعية تطبيق المادة السابعة من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، والعمل على فتح تحقيق في المعاناة اليومية للمواطنين المغاربة المحتجزين، الذين يتعرضون يوميا للتعذيب والتجويع والحرمان من حرية التعبير.
واستعرضت الدعوى القضائية، التي حصلت "المغربية" على نسخة منها، مختلف الجرائم المرتكبة من طرف البوليساريو في حق المغاربة المحتجزين، بما يتعارض مع أحكام اتفاقيات جنيف، والبرتوكولات الإضافية، وبعض المواد من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، آخرها اختطاف المواطن المغربي مصطفى سلمى ولد سيدي مولود، وإبعاده إلى وجهة مجهولة، وتعذيبه بشتى أنواع التعذيب، وحرمانه من التعبير عن رأيه وملاقاة أهله.
وطالب أعضاء الجمعية بمحاكمة كافة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة في حق المواطنين المغاربة المحتجزين، بعد الكشف عليهم، من خلال تحقيقات تفصيلية في الموضوع.
وأكد رئيس الجمعية، في اتصال ب "المغربية"، عزم أعضاء الجمعية على مواصلة التعبئة من أجل الإفراج الفعلي عن مصطفى سلمى، الذي اختطف من طرف ميليشيات البوليساريو، لأنه عبر عن مساندته لمبادرة الحكم الذاتي، كحل للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية.