شارك أزيد من ألف شخص، من أعضاء "الشبكة الجهوية للتضامن وحقوق الإنسان" بالدارالبيضاء، و"لجنة متابعة ملف السكن بسيدي مومن القديم"، وسكان حي سيدي مومنوقفة احتجاجية لسكان الكاريانات أمام مقاطعة سيدي مومن بالبيضاء (خاص) بالإضافة إلى أعضاء بالجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وفعاليات جمعوية بالدارالبيضاء، في وقفة احتجاج، عشية أول أمس الأحد، أمام مقر مقاطعة سيدي مومن، للتعبير عن غضبهم من "إقصاء" سكان أحياء الصفيح (الكاريانات) في سيدي مومن القديم، من الاستفادة من بقع أرضية. ورفع المحتجون لافتات وجهوا من خلالها رسائل شديدة اللهجة، مثل "سكان سيدي مومن القديم، يطالبون بلجنة لتقصي الحقائق في خروقات ملف السكن"، و"أزيد من 150 أسرة أقصيت من الإحصاء وحرمت من حقها في الحصول على الشهادات الإدارية". وعرفت الوقفة حضورا أمنيا مكثفا، إذ طوقت قوات الأمن شارع للا أسماء، الذي احتضن الوقفة، وكل المداخل والمخارج المؤدية إلى المقاطعة، بمشاركة أزيد من 300 رجل أمن، تحسبا لأحداث شغب ومواجهات عنيفة، كتلك التي وقعت أخيرا. وكان الهدف من الوقفة الاحتجاجية، حسب منظميها، دعوة المسؤولين، محليا ووطنيا، إلى التدخل العاجل للإسراع في إنجاز وإعادة هيكلة الدور، والوفاء ب"الالتزامات، التي قطعها المسؤولون على أنفسهم، في ما يتعلق بالسكن، وفتح حوار جاد مع ممثلي السكان، خصوصا مع استمرار معاناة أزيد من 500 أسرة مهددة بالإفراغ والتشريد من طرف اللوبي العقاري"، كما احتج المشاركون على "حرمان العشرات من السكان من الشهادات الإدارية"، وطالبوا ب"تسريع الوتيرة في إعادة الإسكان". وتخللت الوقفة كلمة لمحمد الدليمي، المنسق العام ل"الشبكة الجهوية للتضامن وحقوق الإنسان بالدارالبيضاء، الذي قال إن "هم الشبكة، هو استفادة سكان سيدي مومن، كباقي سكان المدينة، من بقع أرضية ومساكن تحفظ لهم ماء الوجه". ودعا الدليمي المشاركين إلى "الدفاع عن حقوقهم، لأن الحقوق تنتزع ولا تعطى"، معتبرا أن "دور الشبكة هو الرفع من مستوى وعي السكان، للدفاع عن حقوقهم، وتحقيق مطالبهم بأساليب حضارية ومشروعة". من جهة أخرى، علمت "المغربية" أن حوارا فتح، صبيحة يوم أول أمس الأحد، بين ممثلي لجنة متابعة ملف السكن بسيدي مومن القديم وبعض ممثلي مجلس المقاطعة، حول "استفادة كل سكان سيدي مومن القديم، إسوة بباقي سكان الدارالبيضاء، من بقع أرضية، وإعطاء الأسبقية للمتضررين من طريق ستمر وسط الكاريانات، وإيجاد حل للعائلات المركبة، واستفادة كل رب أسرة، وتوقيف الإفراغات، وإيجاد حل متفاوض عليه، وإحصاء من لم يجر إحصاؤهم من السكان، ماداموا مستقرين بالمكان". واتفقت الأطراف المتفاوضة على استئناف الحوار حول هذه النقاط، السبت المقبل، وهدد المحتجون بمواصلة حركتهم، إذا لم توف الجهات المسؤولة بالتزاماتها، المتفاوض بشأنها.
