أعلنت وزارة العدل أن محاكم عدة تعرف تنصيب مسؤولين قضائيين جدد جرى تعيينهم، بناء على مقترحات المجلس الأعلى للقضاء، التي اتخذها، خلال دورة جمادى الأولى 1431 ه (ماي 2010)، الخاصة بحركات الترقيات والانتقالات في صفوف القضاة، بعد موافقة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، على هذه المقترحات. وأوضحت الوزارة في بلاغ لها، توصلت "المغربية" بنسخة منه، أمس الثلاثاء، أن نتائج دورة المجلس الأعلى أسفرت عن تعيين 19 مسؤولا قضائيا، ويتعلق الأمر ب: - بنسالم أوديجا، رئيس المحكمة الابتدائية بالرباط، - حسن مطر، وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالدارالبيضاء، - محمد لمزوغي، رئيس المحكمة الإدارية بالدارالبيضاء، - الصالحي الحنفي، وكيل عام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرشيدية، - بوزيان فهمي، وكيل عام للملك لدى محكمة الاستئناف بتازة، - حسن قيسوني، وكيل عام للملك لدى محكمة الاستئناف بتطوان، - أحمد باكي، وكيل عام للملك لدى محكمة الاستئناف بورززات، - عبد العزيز فتحاوي، رئيس المحكمة الابتدائية بفاس، - مصطفى سيمو، رئيس المحكمة الابتدائية بالقنيطرة، - هشام الشرقاوي، رئيس المحكمة الابتدائية بالرماني، - عبد الرحيم فلاح، وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بابن احمد، - إدريس عينوس، وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بأكادير، - منير غازي توري، وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتاوريرت، - عبد القادر غرافي، رئيس المحكمة التجارية بوجدة، - فتيحة النجاري، وكيل الملك لدى المحكمة التجارية بوجدة، - محمد زواكي، وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالقنيطرة، - جمال الزنوري، وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بطنجة، - محمد سيداتي أبا حاج، وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتطوان، - عبد الرحيم برحيلي، رئيس المحكمة الابتدائية بتاوريرت.