أبدى وزير الخارجية الإسرائيلي، افيغدور ليبرمان، معارضته لتمديد تجميد الاستيطان، تعليقا على معلومات صحافية عن اقتراح قدمته إدارة الرئيس الأميركي، باراك أوباما، لإسرائيلفلسطينيون يشيعون جثمان شهيد قتل برصاص إسرائيلي (أ ف ب) من أجل تمديد التجميد الجزئي لبناء المستوطنات في الضفة الغربيةالمحتلة لشهرين إضافيين. ونقل موقع "واي نت" الإلكتروني، التابع لصحيفة "يديعوت احرونوت"، عن ليبرمان قوله، مساء أول أمس الأحد، خلال اجتماع مغلق لأعضاء حزبه "إسرائيل بيتنا" (اليميني المتطرف) "لن ننسحب من الائتلاف الحكومي لأن هذا يشكل السبيل الوحيد لتوفير غالبية (داخل الحكومة) مناوئة للتجميد". وأضاف "خلال زيارتي إلى الولاياتالمتحدة أخيرا، علمت بأن واشنطن تريد فرض حل دائم على إسرائيل، وتمديد تجميد الاستيطان شهرين، يهدف إلى السماح للولايات المتحدة والمجتمع الدولي بفرض هذا الحل". وبحسب ليبرمان، فإن هذا الحل الدائم سيقوم على تعايش دولتين إسرائيلية وفلسطينية جنبا إلى جنب، على أساس حدود ما قبل الحرب الإسرائيلية-العربية في يونيو 1967، بواسطة تبادل للأراضي يشمل 3 في المائة أو 4 في المائة من مساحة الضفة الغربية. وكانت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية أفادت، أمس الاثنين، أن الحكومة الأمنية الإسرائيلية ستدرس، غدا الأربعاء، تمديدا محتملا للتجميد الجزئي للاستيطان اليهودي في الضفة الغربيةالمحتلة. وقالت الصحيفة إن الحكومة الأمنية ستدرس في هذه المناسبة اقتراحا من الرئيس الأميركي تمدد من خلاله إسرائيل قرار تجميد الاستيطان في الضفة الغربية لمدة شهرين مقابل ضمانات أميركية في المجالين السياسي والأمني. ونفى البيت الأبيض أن يكون أوباما عرض على رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، محفزات لحمله على تمديد تجميد الاستيطان في الضفة الغربية، إلا أن ذلك لم يمنع وسائل الإعلام الإسرائيلية من الكشف عن تفاصيل العرض الأميركي المفترض. ميدانيا، أحرق مستوطنون إسرائيليون، فجر أمس الاثنين، مسجدا في الضفة الغربيةالمحتلة، كما أكدت السلطات المحلية الفلسطينية وشهود عيان. وقال شهود فلسطينيون لوكالة فرانس برس إن ستة رجال وصلوا على متن سيارة قرابة الثالثة فجرا (00 ،01 تغ) إلى بلدة بيت فجار، قرب بيت لحم في جنوب الضفة الغربية، وتوقفوا أمام مسجد البلدة. وأضاف الشهود أن الرجال الستة ترجلوا من السيارة وكتبوا على جدران المسجد بالعبرية شعارات عنصرية ومسيئة، ثم دخلوا المسجد وأشعلوا النيران فيه. وغادر المهاجمون، بعد حوالي 20 دقيقة من وصولهم. ومن بين الرجال الستة كان العديد منهم يعتمرون القلنسوة اليهودية في حين كان أحدهم مقنعا. وقد أكد الشهود أن المهاجمين من المستوطنين. من جهته، قال المسؤول في البلدية، علي ثوابتة، لوكالة فرانس برس، إن الهجوم أسفر عن إحراق 15 مصحفا إضافة إلى سجادات في المسجد. ولم يتمكن مصور فرانس برس من تصوير الأضرار، التي لحقت بالمصاحف والسجادات، لأن فرق الإطفاء، التي تولت إطفاء الحريق أخذتها معها. من جهة أخرى، انطلقت، أمس الاثنين، من الأردن، قافلة "شريان الحياة الأردنية" وعلى متنها مساعدات إنسانية لقطاع غزة، واتجهت إلى سوريا حيث ستنضم إلى قافلة مساعدات أوروبية نظمها النائب البريطاني السابق، جورج غالاواي، كما أفاد منظمون. وقال ميسرة ملص، عضو لجنة "شريان الحياة الأردنية"، لوكالة فرانس برس إن "القافلة انطلقت، صباح أمس (الاثنين)، باتجاه ميناء اللاذقية في سوريا على أن تنضم هناك إلى قافلة جمعية "تحيا فلسطين" الأوروبية بقيادة غالواي وقافلة مساعدات أخرى من دول المغرب العربي". وأوضح أن "القافلة الأردنية المحملة بمساعدات إنسانية ومواد طبية لقطاع غزة تضم 40 مركبة من الأردن و12 مركبة أخرى من الخليج العربي"، مضيفا أن "هناك 138 ناشطا يرافقون القافلة، بينهم 32 من البحرين وعمان والكويت والباقي من الأردنيين". وأشار ملص إلى أن "القافلة وبعد مبيتها، أمس الاثنين، في ميناء اللاذقية ستتوجه على متن سفينة إلى ميناء العريش المصري، ومنه إلى رفح بهدف كسر الحصار الظالم المفروض على قطاع غزة". وكانت القافلة الأوروبية بدأت، الشهر الماضي، رحلتها إلى قطاع غزة من أمام مجلس العموم البريطاني بقيادة غالاوي، إذ عبرت إلى تركيا في 27 سبتمبر الماضي. ويرافق القافلة 90 ناشطا، وغادرت لندن في 12 سبتمبر وتوقفت في مدينتي ليون الفرنسية وميلانو الايطالية. ويتوقع أن تتجمع 150 سيارة وشاحنة ضمن القافلة، التي ستتجه بحرا إلى مصر ومنها إلى غزة. وعرف غالواي بمعارضته للحرب على العراق وقد نظم ثلاث قوافل إلى غزة في الأشهر 18 الأخيرة لنقل المساعدات. وتفرض إسرائيل حصارا على قطاع غزة، منذ يونيو 2006، بعد خطف جندي إسرائيلي على حدود القطاع، وشددت الدولة العبرية حصارها هذا بعدما سيطرت حماس في العام التالي على القطاع بالقوة. وخففت إسرائيل بضغط من الأسرة الدولية الحصار فسهلت دخول "مواد لاستخدام مدني"، وذلك اثر الهجوم الدامي، الذي شنته، في 31 ماي الماضي، البحرية الإسرائيلية على أسطول مساعدات إنسانية كان في المياه الدولية يبحر باتجاه القطاع في محاولة لكسر الحصار المفروض عليه، ما أسفر عن مقتل تسعة أتراك كانوا على متن إحدى سفن الأسطول. ومنذ ذلك الهجوم، أجازت إسرائيل دخول مواد بناء مخصصة لمشاريع تمولها الأسرة الدولية وتوافق عليها السلطة الفلسطينية، لكنها تفرض حصارا بحريا صارما لمنع استيراد معدات يمكن أن تستخدم عسكريا.