أكدت جماعة الإخوان المسلمين بالأردن, تشبثها بقرارها السابق القاضي بمقاطعة الانتخابات النيابية, المقررة في تاسع نونبر المقبل. ونقلت صحيفة (الدستور) الأردنية, اليوم السبت, عن رئيس مجلس شورى الجماعة عبد اللطيف عربيات قوله إن "قرارنا هو تأكيد وتجديد لقرار سابق لنا", موضحا أن "الأسباب التي أدت إلى اتخاذنا قرار المقاطعة ما تزال على حالها, وعليه فلم ير المجلس ما يستدعي إعادة النظر في موقفه السابق". وأضاف أن "المجلس كان قد ناقش الصورة العامة للانتخابات النيابية لدى استعراضه للتقرير السياسي, بما في ذلك لقاء الحركة الإسلامية مع الحكومة, وبعد دراسات ومباحثات أقر المجلس بالإجماع قرار المقاطعة". من جانبها, اعتبرت الحكومة إصرار الجماعة على مقاطعة الانتخابات, رغم الوعود الحكومية بالنظر في مطالبهم وتحديدا قانون الانتخاب, أنه "لا يدخل الانتخابات في أزمة", على الرغم من أملها في أن تخوض الجماعة الانتخابات, لكون مشاركتها "كانت ستحقق حتما إضافة للانتخابات". وفي هذا السياق, قال المستشار السياسي لرئيس الوزراء الناطق الرسمي باسم الانتخابات سميح المعايطة, في تصريح للصحيفة, إن "الحكومة كانت تأمل أن تكون هناك مراجعة للقرار الذي اتخذته جماعة الإخوان المسلمين القاضي بالمقاطعة, لاسيما وأنه كان هناك اقتراح حكومي في موضوع قانون الانتخاب, عندما تقدمت الحكومة بطرح القانون, وإعطائه صفة الاستعجال على مجلس النواب القادم". وأضاف أن الحكومة تعرب عن أسفها إزاء عدم تراجع الجماعة عن قرارها بالمقاطعة, مؤكدا أن الانتخابات تسير وفق ما هو مقرر, وستجرى في موعدها, "وعلى الرغم من أسفنا من عدم مشاركة الإخوان وحرصنا على مشاركتهم في الانتخابات ووجودهم يعد دعما إيجابيا وضروريا, إلا أن عدم مشاركتهم لن يدخل الانتخابات في أزمة".
