أسفر تحالف مفاجئ بين الحزب الاشتراكي العمالي (حاكم) والحزب الشعبي (معارضة)، عن التصويت، داخل لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الإسباني، ضد مقترح كان تقدم به حزب التقدم والديمقراطية الإسباني، يقضي بإصدار قانون يعهد إليه بالدفاع عما يسمى "حق تقرير المصير للشعب الصحراوي"، في النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية. واعتبر الحزبان المتحالفان داخل اللجنة أن من اللازم ضم ذلك إلى قانون عام 1975، المصادق عليه في عهد الجنرال الراحل، فرانسيسكو فرانكو، الذي بموجبه أعلنت إسبانيا رسميا إعادة الصحراء إلى وطنها الأصلي، المغرب. وذكرت بعض وسائل الإعلام الإسبانية، الصادرة أمس الجمعة، أن الحزبين فسرا التصويت ضد المقترح، باعتبار أنه لن يساهم في إيجاد حل عادل ودائم ومقبول لمسألة الصحراء. وانتقدت البرلمانية الاشتراكية، فاطمة أبورتو، المقترح، واصفة إياه بأنه "يشكل تحديا معلنا للمغرب، وأنه صنع من الخيال"، وهو الطرح نفسه، الذي ذهب إليه الناطق باسم الحزب الشعبي، الذي اعتبر المقترح غير إيجابي .